المسلة

المسلة الحدث كما حدث

خيوط الجدل تتشابك: رحلة الانبار نحو الاقليم الغامض

خيوط الجدل تتشابك: رحلة الانبار نحو الاقليم الغامض

13 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تصاعدت التكهنات والمعلومات حول انطلاق مشروع لتأسيس اقليم في محافظة الانبار العراقية، يحاكي نموذج الاقليم الكردي في العراق. وبالرغم من الأنباء الواردة، لم يتم إصدار أي بيان رسمي أو توضيح من الشخصيات والجهات المشاركة في هذا الاجتماع، مما أثار حالة من عدم اليقين والجدل حول الأمر.

وفي تصريحات للشيخ عبد الرحمن حمد الدليمي، أحد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، تم الكشف عن البداية الفعلية لهذا المشروع، حيث أكد أنه تمت خطوات لتنفيذ أجندة لتقسيم العراق بدءًا من المحافظة تحت عنوان “الاقاليم”.

وأشار الدليمي إلى عقد اجتماع سري بحضور شخصيات سياسية وعشائرية، بقيادة أحمد أبو ريشة وعلي حاتم السليمان، للتوافق على هذا المشروع.

وتبين أن الاجتماع شهد تجنيد موارد مالية كبيرة لدعم هذا المشروع، بالإضافة إلى دعم خارجي، حيث كان من بين الداعمين رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي. وبالرغم من ذلك، فإن بعض الحاضرين رفضوا الفكرة، مما أدى إلى اندلاع مشادات كلامية وانسحابهم من الاجتماع.

وفيما يبدو، فإن هذا الخطوة أثارت استياءً بين الشخصيات الوطنية في الانبار، حيث رفضت مشاركتها بعد أن أدركت أنها تمثل محاولة لتفكيك النسيج المجتمعي وتقسيم العراق إلى دويلات صغيرة، مما ينذر بتصاعد الجدل والتوتر في المنطقة.

بالنظر إلى هذا السياق، فإن هذه التطورات تستحق التحليل الدقيق لفهم الدوافع والتأثيرات المحتملة على الساحة السياسية والاجتماعية في العراق، ويبقى الانتظار لمعرفة مواقف وتصريحات الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن.

وفي العام 2013  تأسيس “مجلس إنقاذ الأنبار” من قبل عشائر سنية في المحافظة.

وفي العام 2014  سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأنبار، بما في ذلك مدينة الرمادي.
وشهد العام 2018  رفض الحكومة العراقية الاعتراف بـ “إقليم الأنبار”.
وتصاعدت التوترات بين الحكومة العراقية و “مجلس إنقاذ الأنبار” في السنوات الاخيرة.
وفي العام 2022  دعوات من بعض الشخصيات السنية إلى تأسيس “إقليم سني”.

ويُثير موضوع تأسيس إقليم سني في الأنبار العديد من النقاشات والجدل. ويرى البعض أنّه ضروري لضمان حقوق السنة في العراق، بينما يرى آخرون أنّه سيُؤدّي إلى تفكك العراق.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.