المسلة

المسلة الحدث كما حدث

سياسي كردي يطالب نواب كردستان بكشف الفساد في الإقليم قبل الحديث عن الفساد في بغداد

سياسي كردي يطالب نواب كردستان بكشف الفساد في الإقليم قبل الحديث عن الفساد في بغداد

27 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها العراق، تتصاعد الدعوات إلى الأحزاب السياسية للكشف عن فسادها وتنقية صفوفها قبل اتهام الحكومة بالفساد.

وتعتبر دعوات الكشف عن فساد الأحزاب في العراق مطلبًا ملحًا، حيث يُطالب النواب بتحقيق شفاف ومنصف يشمل جميع الأطراف السياسية.

ورغم أن النواب يتحدثون عن فساد في الدولة العراقية، إلا أنهم يبقون صامتين تجاه فساد أحزابهم الخاصة، مما يعكس نقصًا في الشفافية والمساءلة.

و يظهر تناقض واضح في مواقف النواب في الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث ينتقدون الحكومة الاتحادية بعدم حسم رواتب موظفي كردستان، في حين يتجاهلون فساد الشخصيات الكردية المتنفذة في إقليم كردستان، فضلا عن الفضائيين بالآلاف بين الموظفين.

ويطالب السياسي الكردي سردار مصطفى، بكشف حجم الفساد داخل أحزاب السلطات الكردية وعائلاتها قبل التحدث عن ملفات الفساد في بغداد.

وتتطلب مكافحة الفساد في العراق جهودًا مشتركة وشاملة، تشمل كشف فساد الأحزاب والشخصيات السياسية وتحقيق العدالة بشكل عادل ومنصف.

دعوات الى الاحزاب التي تتهم الدول العراقية بالفساد الى الكشف اولا عن فسادها ايضا

وقال مصطفى في حديث، إنه “هنالك نائبة تدعي الوطنية والحرص على المال العام ولا شغل لها سوى مهاجمة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والحديث عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

وأضاف أنه “كان الأولى بهذه النائبة إن كانت صادقة التحدث عن الفساد الكبير داخل حزبها وعمليات النصب والاحتيال التي يمارسها شقيقها زعيم الحزب، فهو متهم بعشرات القضايا، من بينها الضحك على المواطنين بحجة الاستثمار وبناء المجمعات السكنية”.

وأوضح، أن “الانتقاد للحكومة يكون عن طريق التصحيح والتقويم وليس عن طريق الابتزاز، فهذه النائبة واشقائها معروفين بالابتزاز في كردستان، وأيضا شقيقها الآخر متهم في بغداد بسبب عمليات النصب والاحتيال وغسيل الأموال”.

وفي (5 آذار 2024)، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، أن من يدعون إلى الإصلاح ويتحدثون عن الفساد في بغداد عليهم كشف الفساد الكبير الذي يمارسه زعيمهم وأشقائه.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.