بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم في المجتمع، كشف النائب حسين عرب عن اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وأعلن النائب عرب أنه سيتم العمل على رفع القانون للتصويت في أقرب جلسة لمجلس النواب.
ولاقت هذه الخطوة تفاعلًا إيجابيًا، حيث عبر المهتم بالشأن العراقي مصطفى الدليمي عبر منصة أكس عن تقديره لجهود اللجنة قائلاً “بورك كل جهد يبذل لصالح المواطن”.
من ناحية أخرى، عبر الدكتور طالب جبار حسن عن استيائه من مستوى القانون وتعامل مجلس الوزراء مع حقوق ذوي الإعاقةأ بشكل سلبي، مشيرًا إلى سياسة التأخير والإهمال في التعامل مع حقوقهم. وأكد جبار حسن أن مجلس النواب لم يكن ناصرًا لهم بشكل كافي، وطالب بضرورة ممارسة الضغط على الحكومة لعدم التأخير في تنفيذ هذا القانون الذي ينتظره ذوي الإعاقة منذ مدة تصل إلى ١١ شهرًا.
وفي 15 نوفمبر 2023 تم تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، المقدم من لجان العمل ومنظمات المجتمع المدني، والقانونية، والمرأة والاسرة والطفولة، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الانسان.
وفي 11 فبراير 2024 عقدت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعًا لمناقشة قرارات مجلس الوزراء حول نسخة التصويت الخاصة بتعديل مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
و أكدت اللجنة على المضي في إعطاء رصانة قانونية لمشروع القانون وعقد اجتماعات مع الجهات التنفيذية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بذوي الاعاقة لتضمين القرارات ولعرض المشروع للتصويت خلال الأيام المقبلة.
وفي 30 يناير 2024 تم إحالة مشروع التعديل الأول لقانون ذوي الاعاقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مكتب الأمين العام لمجلس النواب.
و تم إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب القادمة لمناقشته والتصويت عليه.
و تتواصل الجهود من قبل الجهات المعنية لضمان مشاركة جميع الأطراف في مناقشة القانون وتحسينه قبل التصويت عليه.
تظهر هذه الردود المتباينة تحديات تواجه عملية صياغة وتمرير قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، وتبرز أهمية العمل الجاد والتعاون بين الأطراف المعنية لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتحسين وضعهم في المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
احداث نيسان.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي وحضور 172 نائبًا
اليكتي يعترف بعلاقته مع “قسد” ويبرأ نفسه من التعاون مع حزب العمال
المالكي : تحويل الرواتب الى الاقليم سوف يستمر