بوادر تفاعل بين القوى السياسية مع دعوة الصدر الى حل البرلمان

4 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: تفاعلت الاوساط السياسية، 08/03/2022، مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.

وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عبر تويتر قائلا: أرحب بما جاء بخطاب الصدر، داعيا الجميع الى التكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية.

وقال السياسي عزت الشابندر، ان الصدر اكّد في كلمته عدم ايمانه بجدوى مبادرة الحوار وأن طريق الاصلاح الذي يعمل عليه يبدأ بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات اخرى مبكرة، متسائلا: من يملك الحق الدستوري لحل البرلمان؟.

وعدّ رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الانتخابات المبكرة هي المخرج الوحيد من الازمة السياسية في العراق، مشيرا الى ان الانتخابات يجب أن تكون بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة.

وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي عبر تويتر: ‏نؤيّد حلّ مجلس النّوّاب الحاليّ وإجراء اِنتخابات مبكرة يطرح فيها بنفس الوقت التّعديلات الدّستورية، مشيرة الى انه من الضروري تفعيل قانون الأحزاب ومنع كل من عليه دعاوٍ قضائيّة وشبهات فسادٍ وجرائم من المشاركة في الاِنتخابات.

ويرى الوزير السابق محمد توفيق علاوي، انه في هذه المرحلة المصيرية والوقت الحرج ان لا يكون هناك غالب ومغلوب ولا حل الا بالرجوع الى طاولة الحوار والكلمة السواء والخروج.

وتساءلت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي: في ظل دعوات حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة من سيتحمل دفع مبلغ ٤١٥ مليار دينار ما انفقته المفوضية على الانتخابات الماضية؟ ومن سيتحمل دفع ٤١٥ مليار موازنة المفوضية للانتخابات القادمة؟

واعلن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، دعمه لمضامين خطاب الصدر نحو انتخابات مبكرة ووفق معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية.

وعلق النائب السابق عبد الامير التعيبان قائلا: ‏ما صرحه الصدر في خطابه حول حل البرلمان وانتخابات مبكرة قد يكون قارب نجاة لبعض الكتل التي شككت بنتائج الانتخابات السابقة.

ويرى الخبير القانوني علي التميمي، ان اعلان حالة الطوارئ هو مفتاح وبداية الحلول وتعلن وفق المادة 61 تاسعا من الدستور العراقي حيث تخول حكومة الكاظمي بالصلاحيات الممتدة والإجراءات الدستورية اللاحقة وتخويلها إدارة الانتخابات بعد ان يحل البرلمان.

واضاف: الخطوة الثانية للبرلمان هو ان يحل نفسه بنفسه وفق المادة 64 اولا من الدستور ويحدد موعد الانتخابات المبكرة بعد ان تستكمل حكومة الكاظمي إجراءاتها الدستورية.

اعداد محمد الخفاجي – سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.