بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير الاقتصادي سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن الكثير من التدفقات غير الرسمية انبثقت من الزيادات في حقول النفط المشتركة بين إيران والعراق ليصبح من المنطقي أن يعمل البلدان على رفع هذه الزيادات بشكل كبير.
وتتعدد الحقول المشتركة بين البلدين، ومن أبرزها آزاديجان (على الجانب الإيراني)/ مجنون (على الجانب العراقي)، وآزار (إيران)/ بدرة (العراق)، ويادآوران (إيران)/ السندباد (العراق)، ونفط شهر (إيران)/ نفط خانة (العراق)، ودهلران (إيران)/ أبوغراب (العراق)، وبيدر غرب (إيران)/ حقل الفكة (العراق)، وأروند (إيران)/ جنوب أبو غراب (العراق).
وستشمل مبادرة التنمية الجديدة بين إيران والعراق تكليف شركات محلية، ترتبط جلها بالحرس الثوري الإيراني أو الفصائل المتحالفة مع ايران في العراق، وتكمن مهمتها في زيادة عائد استخراج النفط من الحقول المشتركة الأصغر، فيما ستتولى الشركات الروسية والصينية زمام المبادرة في الحقول الأكبر.
وترجع فكرة قصر الشركات المحلية على الحقول الأصغر في السماح لها بتطوير تقنياتها لاستخراج النفط (بمساعدة من روسيا والصين) حتى تتمكن من ضمان متوسط معدلات الاسترداد البالغة 3.5 في المئة التي بلغتها في المواقع المخصصة لها.
ووضعت شركة نفط غربية معروفة خططا قبل إعادة فرض العقوبات على إيران في 2018. وهدفت إلى زيادة معدلات الاسترداد في مجموعة من هذه الحقول الأصغر إلى أكثر من 12.5 في المئة في غضون 12 شهرا من انطلاق العمل بها (من المتوسط آنذاك البالغ 2.5 في المئة)، و20 في المئة بعد مرور السنة، ثم إلى حوالي 50 في المئة في غضون ثلاث سنوات.
وأملت وزارة النفط الإيرانية في أن زيادة قدرات الشركات المحلية الفنية ستمكنها من المشاركة المتزايدة في تطوير الحقول الأكبر، مما يمكّن طهران من خفض الخصم على النفط المبيع إلى الصين كجزء من حزم تطوير الحقول الشاملة الموقعة مع شركاتها.
ويشمل هذا الأمر الحقول الأكبر أيضا، حيث تعدّ الإمكانات المالية المحققة هائلة حتى من الزيادات الصغيرة نسبيا في معدل استخراج النفط.
وتحتوي الحقول المشتركة الغنية بالنفط في منطقة غرب كارون التي تضم حقول شمال أزاديغان وجنوب أزاديغان وشمال ياران وجنوب ياران وجنوب يادافاران، على سبيل المثال، على ما لا يقل عن 67 مليار برميل من النفط وتتمتع بمتوسط معدل استرداد يبلغ حاليا 5 في المئة فقط.
ويقارن ذلك بمتوسط معدل الاسترداد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الذي لا يقل عن 50 في المئة.
وقال مصدر إيراني لموقع أويل برايس إن “رقم الاحتياطيات القابلة للاسترداد يزيد بمقدار 670 مليون برميل، أو حوالي 34 مليار دولار من الإيرادات مقابل كل زيادة بنسبة 1 في المئة في متوسط معدل الاسترداد عبر غرب كارون، حتى لو كنا سنبيع فقط بسعر 50 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع أن يحقق رفع معدل الاسترداد إلى 25 في المئة عبر غرب كارون خلال فترة عقد مدتها 20 عاما، بفضل التطوير المشترك السليم، إلى إضافة 838 مليار دولار من الإيرادات لإيران”.
وأكد أن متوسط إنتاج غرب كارون النفطي يبلغ اليوم حوالي 360 ألف برميل يوميا، ويصل أحيانا إلى 380 ألف برميل يوميا، بينما لم يتجاوز 120 ألف برميل يوميا خلال 2017.
وكان الجزء الرئيسي من “اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عاما” يكمن في رفع الشركات الصينية للإنتاج الجماعي من حقول غرب كارون بما لا يقل عن 500 ألف برميل في اليوم.
ولا يصعب هذا، حيث يبقى متوسط تكلفة الرفع التي تتراوح بين دولار ودولارين لكل برميل من النفط الخام في إيران نفسها وفي السعودية والعراق. لكن الشركات الصينية لم تحقق حتى الآن أي زيادات مجدية، وهو ما قد يكون سببا آخر لرغبة إيران والعراق في زيادة قدراتهما على استغلال مواردهما النفطية الهائلة.
وكما كانت الحقول المشتركة بين إيران والعراق ثمينة لجهود طهران الناجحة لتجنب العقوبات النفطية من الولايات المتحدة أو أوروبا لسنوات. وغالبا ما يُنقب على النفط على الجانب العراقي غير الخاضع للعقوبات عبر الحدود من نفس خزانات النفط الذي يتواصل التنقيب عنه على الجانب الإيراني الخاضع للعقوبات. ويحدث هذا أحيانا حتى من خلال الحفر الممتد.
وحتى لو وضع الأميركيون أو الأوروبيون أو أي من المعينين الأكثر ثقة أشخاصا في كل منصة عبر كل حقل مشترك في العراق، فلن يكونوا قادرين عن معرفة ما إذا كان النفط المستخرج هو من الجانب العراقي أو من الجانب الإيراني.
ومن المتوقع أن يحقق رفع معدل الاسترداد إلى 25 في المئة عبر غرب كارون خلال فترة عقد مدتها 20 عاما، بفضل التطوير المشترك السليم، إلى إضافة 838 مليار دولار من الإيرادات لإيران
ومكّن هذا من نسبة النفط الإيراني إلى العراق وشحنه إلى أي مكان مطلوب في العالم على امتداد عقود.
وأضيفت طبقات أخرى من التعقيد لزيادة التعتيم على الأصل الحقيقي للنفط المصدّر. وتشمل الطرق البسيطة والفعالة إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الذي تعتمده أنظمة التعرف التلقائي في السفينة، مما يُصعّب تتبعها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المالكي : تحويل الرواتب الى الاقليم سوف يستمر
رئيس الوزراء يعلن التوصل الى خيوط تؤدي للمتورطين بقصف حقل كورمور
الحكيم يدعو بارزاني الى إدامة الزخم الحكومي وتعزيز الانجاز