المسلة

المسلة الحدث كما حدث

المالية النيابية: نأمل وصول جداول موازنة 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل

المالية النيابية: نأمل وصول جداول موازنة 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل

28 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أوضحت اللجنة المالية النيابية، أهم القطاعات ذات الأولوية في موازنة 2024، وفيما عبرت عن أملها بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ورد لـ المسلة، إن اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات، مبينا، أن عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار.

وأضاف، أن مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023، مشيرا، إلى أن اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع.

وأكد، أن اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي.

وبين، أن هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية.

وذكر، أن آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر، موضحا، أنه في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات.

وأشار إلى أن الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة، لافتا إلى أن لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة.

وعبر العطواني عن أمله بأن يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب، موضحا، أن هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.