بغداد/المسلة: أكد مراقبون قانونيون، الخميس، 4 آب، 2022، أن إجراءات وزير النقل ناصر حسين بندر المتمثلة بالتغطية على شهادته “التي لا يمتلكها” تضعه أمام المساءلة القانونية.
وقال المراقبون لوسائل اعلام تابعتها المسلة، أن “هذا الاجراء الذي تمثل في اعادة تشكيل اللجنة التحقيقية يضع الوزير اليوم امام المساءلة القانونية لأنه الآن على علم ويقين تام بانكشاف المخالفات التي تخص شهادته التي لا يملكها في الاصل ومع ذلك استمر في اخفاء الامر ولم يعلم الجهات العليا بتوصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام وانما قام بالعكس من ذلك واصر على اخفاء هذه التوصيات عملا بنصيحة مستشارته (ايمان محمد عبدالرضا)”.
وبحسب المراقبون فأن “سعي الوزير في ذلك تمثل من خلال اصدار الامر الوزراي المرقم ( ٥٥٠٤ / ١٦٣٩٤ ) في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ والذي تضمن على اعادة التحقيق في توصيات اللجنة التحقيقية بحجة ظهور مستجدات جديدة في الموضوع ، وبحسب الامر الوزاري اعلاه فان الوزير قام بتعيين مستشارته “ايمان محمد عبد الرضا” رئيساً للجنة من اجل الضغط على باقي الاعضاء واعداد توصيات جديدة تلائم الوزير، وذلك من خلال التهديد والوعيد الذي تمارسه المستشارة بشكل مستمر تجاه موظفي الوزراة عموما وعلى الموظفين الذين يقفون بالضد من اجراءاتها غير القانونية خصوصا”.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة النقل، سعي الوزير ناصر حسين بندر الى الغاء توصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام للوزارة والمشكلة بموجب الامر الاداري المرقم ( ٤٠٣٦ / ٦٤٧ ) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ والتي اوصت في حينها بالغاء معادلة شهادة البندر التي منحها لنفسه عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشآة العامة للطيران المدني وعضو لجنة معادلة الشهادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أسود الرافدين يواجهون النشامى في سباق التأهل للمونديال!
السوداني يوجه باعداد هيكلية موحدة للوزارات والشركات العامة
انفجارات في دمشق وأنباء أولية عن استهداف بناء سكني