بغداد/المسلة الحدث: بعد انتهاء عهد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني 2023، والذي أنهى عضويته بتهمة “تزوير”، تحولت مواجهة اختيار بديل له إلى صراع محتدم لم يقتصر فقط بين القوى السنية، بل امتد أيضًا إلى القوى الشيعية.
منذ البداية، لم تتمكن القوى السنية من التوافق على مرشح موحد، مما أدى إلى تقويض موقفها وتعزيز سيطرة القوى الشيعية على هذا الملف الهام.
وفي هذا السياق، قرر تحالف الاطار الشيعي دعم مرشحين محتملين وهما محمود المشهداني وسالم العيساوي، وتفيد المصادر بأن المشهداني يحظى بدعم أوسع داخل القوى الشيعية.
لكن، ما زالت القوى السنية عالقة في خلافاتها الداخلية دون التوصل إلى توافق سياسي، مما يجعل استحالة تقديم مرشح موحد من قبلها، وبالتالي، يعزز هذا الموقف من قوة القوى الشيعية في السيطرة على مستقبل رئاسة البرلمان.
وإذا استمر الصراع السني في عدم التوافق على مرشح موحد، فإن القوى الشيعية تهدد باختيار رئيس البرلمان وفق مقاييسها السياسية، مما يزيد من حدة التوترات داخل الساحة السياسية العراقية.
وتزيد من مستوى الصراع السياسي الحالي، انضمام نواب من تحالف تقدم إلى تحالف الحسم، مما يعني أن التحالف الاخير سيكون له دور مهم بعد زيادة عدد أعضائه، وهذا يجعل الصراع يتصاعد بشكل أكبر ويشتد السباق للوصول إلى “كرسي” رئاسة البرلمان العراقي.
وأخفق البرلمان خلال شهر كانون الثاني الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.
ورغم حصول مرشح “حزب تقدم” شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح “حزب السيادة” بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.
والتعديل على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح “في أي وقت”.
وبعد اشتداد أزمة المنصب اعلن المرشح الاوفر حظا “شعلان الكريم” انسحابه من حزب تقدم ومن الترشيح لمنصب رئيس البرلمان، بينما يذهب الاطار التنسيقي الى دعم محمود المشهداني وسالم العيساوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
هيومن رايتس ووتش تدعو العراق الى الغاء قانون المثلية
المالية النيابية تخطط لاستضافة مسؤولي البنك المركزي بسبب دولار الحجاج
البرلمان العراقي.. ساحة معركة بدلاً من منبر حكمة.. دعوات الى ضبط السلوك