الذكاء الاصطناعي: نحو معايير جديدة لتسنم المناصب العامة

16 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

ليث شبر بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي

في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، يبرز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية قادرة على إحداث تغييرات جذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكم والإدارة العامة. يتساءل المهتمون عن سبب عدم استغلال هذه التكنولوجيا المتقدمة في بناء دولهم وتحسين آليات اختيار القادة والمسؤولين.

وعلى الصعيد العالمي، تُظهر دول مثل الولايات المتحدة والصين اهتمامًا كبيرًا بالذكاء الاصطناعي وتستخدمه بقوة في مختلف القطاعات. في الشرق الأوسط، تُعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في هذا المجال، وتسعى لتعزيز مكانتها في استخدام الذكاء الاصطناعي. قطر كذلك تُظهر تقدمًا ملحوظًا في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا المقال نطرح مقترحا مبتكرا وجديدا لم يطبق في أي دولة من العالم حتى اليوم يهدف إلى تحسين عملية اختيار الأشخاص الذين يتصدون للمناصب العامة من خلال تطبيق ثلاثة اختبارات أساسية يضعها برنامج مخصص في الذكاء الاصطناعي. هذه الاختبارات هي:

1. الاختبار المعرفي: يهدف إلى تقييم مدى معرفة المتقدم بالقوانين، السياسات، والمبادئ التي تحكم الدولة. يتضمن هذا الاختبار أسئلة تتعلق بالتاريخ، الاقتصاد، والثقافة العامة للبلاد.

2. الاختبار العقلي: يقيس قدرة المتقدم على التفكير النقدي، حل المشكلات، واتخاذ القرارات تحت الضغط. يتم تصميم الأسئلة لتحدي الذكاء والمنطق والقدرة على التخطيط الاستراتيجي.

3. الاختبار النفسي: يسعى لتقييم الصفات الشخصية والعاطفية للمتقدم، بما في ذلك النزاهة، القيادة، والتعاطف. يتم استخدام مجموعة من الأسئلة والمحاكاة لفهم الدوافع والقيم التي يحملها المتقدم.

يُقترح أن يتم تضمين هذه الاختبارات ضمن ((قانون تسنم المناصب)) ، بحيث يصبح اجتيازها شرطًا أساسيًا لأي مواطن يرغب في تولي مسؤولية عامة. يمكن لهذا النظام أن يضمن اختيار الأفراد الأكثر كفاءة واستعدادًا لخدمة الدولة ومواطنيها.

تتمتع المقترحات المذكورة في المقال بعدة نقاط إيجابية، ومنها:

1. تعزيز الكفاءة: من خلال الاختبارات الثلاثة، يمكن ضمان اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية، مما يساهم في تحسين الأداء العام للمناصب الحكومية.

2. الشفافية والعدالة: الذكاء الاصطناعي يوفر معايير موضوعية لتقييم المتقدمين، مما يقلل من المحسوبية والتحيز في عملية الاختيار.

3. التقليل من الأخطاء البشرية: باستخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم، يمكن تقليل الأخطاء التي قد تنجم عن التقييم البشري الذي يمكن أن يتأثر بالعواطف أو الانطباعات الشخصية.

4. التطوير المستمر: البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن تحديثها وتحسينها باستمرار لتتبع التغيرات في المعايير والمتطلبات.

5. التقييم الشامل: الاختبارات تغطي جوانب معرفية، عقلية، ونفسية، مما يوفر تقييمًا شاملًا للمتقدمين.

6. المساواة في الفرص: كل متقدم يخضع لنفس الاختبارات، مما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

7. الاستجابة للتحديات الحديثة: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تعكس التزام الدولة بالابتكار والاستعداد لمواجهة التحديات الحديثة.

8. تحسين الثقة العامة: النظام القائم على الذكاء الاصطناعي قد يعزز الثقة في العملية الانتخابية وفي القادة المنتخبين.

يمكنني الإشارة إلى أن هناك بعض الاختبارات الأخرى التي قد تكون مفيدة في تقييم الأشخاص الذين يتقدمون لشغل مناصب عامة عليا ، وهذه تشمل:

1. الاختبارات الأخلاقية: قد تساعد في تقييم القيم الأخلاقية للمتقدمين ومدى التزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
2. اختبارات الاتصال والتواصل: لقياس مهارات التواصل والقدرة على نقل الأفكار بوضوح وفعالية.
3. اختبارات القيادة: لتحديد مدى قدرة المتقدم على قيادة فريق، وإلهام الآخرين، وتحفيزهم نحو تحقيق أهداف مشتركة.
4. اختبارات اللياقة البدنية: قد تكون مهمة للمناصب التي تتطلب مستوى عالٍ من النشاط البدني أو القدرة على التعامل مع الضغوط البدنية.
5. اختبارات الكفاءة التقنية: لتقييم معرفة المتقدمين بالأدوات التقنية والبرمجيات التي قد تكون ضرورية لأداء وظائفهم.

من المهم أن تكون هذه الاختبارات مصممة بطريقة تضمن العدالة والموضوعية وأن تكون متوافقة مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون النتائج متاحة للمراجعة والتدقيق لضمان الشفافية والمساءلة.

في الختام، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الحكم الرشيد وتحسين الإدارة العامة. من خلال تطبيق معايير موضوعية وعلمية، نفتح الباب أمام عهد جديد من الحكم يقوم على الكفاءة والمساواة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.