نهج تشكيل الصندوق السيادي العراقي

6 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة:

عقيل جبر علي

قاعدة معرفية مفادها ” عند المسار يتشكل الطريق” ولكننا لا زلنا في خطوات التفكير بتشكيل مسار منهجية الصندوق السيادي ، بلا شك التنظير المنهجي العلمي عن الصندوق الاستثماري السيادي ليس صعباً علمياً ومنهجياً ولكن العقبة الكؤود في التطبيق العملي ، كما هو الحال ازاء عقبة التحول الى نوع موازنة البرامج والاهداف في الموازنة العامة الاتحادية.

اذ تبرز الاهمية اللازمة للتركيز منهجياً وعملياً لاحتواء وتمكين التحول من التنظير العلمي الى واقع ومنهجية النموذج المالي والاقتصادي القابل للتطبيق، وهو التحدي الاكبر للمسؤولين الاقتصاديين الحكوميين . ازاء ذلك نفكر بشكل متوازٍ من هي الجهة المسؤولة عن تشكيل وصياغة هيكل الصندوق السيادي العراقي بشكل حقيقي وواقعي منهجياً وهيكلياً ومؤسسياً في واقع العمل المؤسسي بعيداً عن التنظير غير المفضي وغير المنتج عملياً.

مما تقدم تبرز هناك عدة تساؤلات تبدو منطقية في واقع نهج التفكير الاستباقي لموضوع تشكيل الصندوق السيادي العراقي منها : ما هي العقلية الاقتصادية والمالية الكفوءة والمقتدرة التي تتعامل بحنكة واحترافية مع فلسفة عمل الصندوق السيادي نظرياً وعملياً وتطبيقياً ، وهل يسود الفكر والعقلية الليبرالية الحكومية ام عقلية اقتصاد السوق ام عقلية الاقتصاد المختلط، وهل سيتاح المجال الى العقلية الوطنية المرنة اقتصادياً ومالياً لتشكيل نموذج اقتصادي منهجي جديد اكثر مرونة ( بشكل ينسجم ويتناغم مع بيئة العمل الحكومي والاعمال والسوق الاقتصادية والتجارية ، وطبيعة التشريعات والقوانين العراقية ) لبناء وتشكيل هيكل عمل ومنهجية الصندوق السيادي العراقي ( وهل ياترى سيتم حسم نهج عمل وتوجيه انشطة استثمار وتنمية الصندوق السيادي خارج العراق ام داخل العراق فقط ) وكيفية / ونوع الادارة الكفوءة العلمية والمهنية للصندوق وطبيعة النظام المالي والمحاسبي والرقابي الخاصة به ، وحجم التأثيرات السياسية الضاغطة والمتدخلة في طبيعة اختيار مجلس ادارة الصندوق ، ومن هي الجهة المؤسسية والوزارية العراقية الاقرب فنياً وتنظيم مؤسسي وهيكلي اكثر مرونة ، وهل سيطالب لاقليم كردستان بنسبة مئوية محددة بحصة سياسية محسوبة للاقليم ( كما هو الحال في حصولهم على اكثر من نسبة 13% في الموازنة العامة الاتحادية ) لاعتبارات التشكيل السيادي والاتحادي في بناء وتشكيل هذا الصندوق السيادي العتيد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.