بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
تثير ما تسمى ب(النفقات الحاكمة) الكثير من الجدل بين علماء الإقتصاد لكونها تشير إلى مجموعة من النفقات الثابتة والتي لا يمكن تغييرها بسهولة ضمن الموازنة السنوية للدولة رغم أنها في المحصلة دليل فشل وفساد تخطيطي واقتصادي، بما تمثله من أعباء وإلتزامات مالية إضافية كان يفترض أن تكون ظرفية ومؤقتة وليست مستدامة كما يحدث منذ سقوط نظام صدام وإلى اليوم.
* تشمل أبواب النفقات الحاكمة مخصصات مالية لكل من البطاقة التموينية، ودعاوي نزاعات الملكية، وشراء الأدوية، ودعم شراء محصول الحنطة والشلب، استيراد الطاقة، والتعداد العام للسكان، ونفقات لإجراء الانتخابات.
* خصصت موازنة عام 2024 للنفقات الحاكمة مبلغًا قدره 10,042,194,000 ترليون دينار عراقي
وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي خصص لذات الباب في موازنة العام السابق وقدره 9,918,008,870 مليار دينار.
* وبخلاف الجدوى الإدارية والإقتصادية والسياسية من فكرة إنشاء الإقاليم، والتي أول ما تستهدف هو خفض العبء عن كاهل الدولة، نجد أن هذه القاعدة الأساسية لا تنطبق على العلاقة الشاذة، ذات الإتجاه النفعي الواحد، التي تربط بغداد عاصمة العراق بأربيل عاصمة الإقليم “شبه المستقل”. ولهذا تنوء حكومة بغداد بأعباء مالية إضافية تفصيلية تبدأ من توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ولا تنتهي عند تحمل تكاليف مفردات البطاقة التموينية والدوائر.
* تم تخصيص مبلغًا قدره 1,256,611,724 ترليون دينار من النفقات الحاكمة لإقليم شمال العراق “شبه المستقل” في موازنة عام 2023. وهذا الرقم يشكل 12.67% من مجمل مبالغ النفقات الحاكمة.
لكننا نجد أن حصة الإقليم أرتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 1,332,804,539 ترليون دينار عراقي، بنسبة مئوية تبلغ 13.27% من إجمالي مبلغ النفقات الحاكمة في عام 2024.
* نلاحظ أن الإعتماد المخصص لمفردات البطاقة التموينية في موازنة العام الماضي كان 4,662,068,965 ترليون دينار، غير أن هذا المبلغ قد خُفض بنسبة كبيرة في مشروع موازنة عام 2024 ليصل إلى 1,500,000,000 ترليون دينار فقط.
في المقابل نشهد إرتفاعًا تجاوز الضعف في المبلغ المخصص لدعم شراء محصول الحنطة والشلب. حيث قفزت الأرقام من 2,500,000,000 ترليون دينار في موازنة عام 2023 لتصل في موازنة هذا العام إلى 5,862,000,000 ترليون دينار.
* أرتفعت المبالغ المخصصة لإستيراد الطاقة من 358,620,689 مليار دينار عراقي في موازنة العام الماضي، إلى 600,000,000 مليار دينار عراقي في موازنة هذا العام.
ولم يطرأ فارق مهم في الإعتماد المخصص لشراء الأدوية بين موازنة السنة الحالية والسابقة، حيث بلغت 1,651,864,216 ترليون دينار في عام 2023، اما في موازنة هذه السنة فتبلغ 1,660,964,000 مليار دينار.
* مرة أخرى ينبغي أن نتوقف مليًا أمام باب جدلي تم تضمينه في جدول النفقات الحاكمة تحت عنوان (نفقات انتخابات اقليم كردستان) بإعتماد مالي قدره 69,230,000 مليار دينار. وهي أعباء وتكاليف اضافية تتحملها بغداد، دون مسوغات قانونية، لإنتخابات محلية تجري داخل الإقليم شبه المستقل!!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
جنرال إيراني: المقاومة السورية ستنتعش خلال أقل من عام
العراق يسمح لإيران بتصدير البضائع إلى الكويت عبر أراضيه
إحباط عمليات إرهابية لاستهداف قيادات في الجيش الروسي