بغداد/المسلة الحدث: أعرب المحلل السياسي علي مارد الأسدي عن قلقه بشأن التخصيصات المالية الكبيرة التي تصرفها حكومة بغداد لإقليم شمال العراق، سواء كان ذلك بقانون أو بدونه. وأشار الأسدي إلى أن هذه التخصيصات تثير الكثير من اللغط والجدل، إذ يتم تمريرها وفقًا لصفقات سياسية بين أحزاب السلطة، دون أي اعتبار لمعايير الاستحقاق الوطني والعدالة الاجتماعية، ولا ترتبط بأي مفاهيم اقتصادية قائمة على الأخذ والعطاء وتقاسم الثروات بين أبناء الوطن الواحد.
وقال انه في مشروع موازنة عام 2024، الذي يعاني بالفعل من عجز مالي كبير، تم تخصيص حصة مالية كبيرة لإقليم شمال العراق. وتشمل هذه التخصيصات مجموعة من الأبواب مثل رواتب الموظفين، مخصصات صيانة الموجودات، شراء المستلزمات السلعية والخدمية، بالإضافة إلى المنح والإعانات.
فيما يلي تفصيل بالمبالغ المصروفة للإقليم وأبواب إنفاقها في موازنة هذا العام:
9,556,348,005 ترليون دينار رواتب للموظفين
2,126,891,643 ترليون دينار مستلزمات خدمية!
539,205,900 مليار دينار مستلزمات سلعية!
255,914,500 مليار دينار صيانة الموجودات!
341,690,400 مليار دينار منح وإعانات!
2,020,173,330 ترليون دينار رعاية إجتماعية!
4,954,240,172 ترليون دينار إستثمارية!
20,910,463,950 ترليون دينار إجمالي الإنفاق!
ويعتبر الأسدي أن هذه التخصيصات تتجاوز الحدود المعقولة وتفتقر إلى الشفافية، مما يجعلها مصدرًا للتوتر والجدل بين الأطراف المختلفة داخل البلاد. ويؤكد أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى إعادة النظر في كيفية توزيع الثروات بشكل عادل ومنصف بين جميع المحافظات والمكونات العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الصحة تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحمى النزفية
العراق والاردن يؤكدان تنسيق الجهود لإيقاف العدوان على غزة
العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق