انقسام تحالف “ادارة الدولة” يفتح الباب أمام عودة التيار الصدري

16 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  تزداد حدة الخلافات بين مكونات تحالف ادارة الدولة الحاكم في العراق، في ظل انقسام واضح حول المسارات والأهداف السياسية للتحالف الذي يضم القوى الشيعية والسنية والكردية.

ومضى على هذا التحالف نحو 20 شهرًا منذ تشكيله، حيث نجح في تجاوز عقبة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2022، وتعامل مع تداعيات سحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكتلته من مجلس النواب.

وسمى التحالف محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء، إلا أن الخلافات حول إجراء انتخابات مبكرة وتمديد ولاية السوداني وتعهدات شيعية للقوى السنية والكردية، فتحت ثغرة في صفوف التحالف.

ويرى محللون أن تحالف ادارة الدولة ليس سوى اتفاق مصالح آنية بين القوى السياسية المتنافسة، وليس تحالفاً استراتيجياً يهدف لإدارة الدولة بشكل موحد.

وباتت القوى السنية والكردية لا ترى حاجة لبقاء هذا التحالف، بعد تحقيقها لبعض أهدافها، معتبرة أن التحالف يتملص من تنفيذ باقي الاتفاقيات التي تعهد بها.

وتتهم هذه القوى الإطار التنسيقي الشيعي بنسف بعض الاتفاقيات المهمة كقانون العفو العام الذي يحظى بأهمية لدى السنة.

أما الأكراد، فقد فشلوا حتى الآن في إعادة تصدير نفط إقليم كردستان وتأمين رواتب موظفي الإقليم وفق رؤيتهم، حيث ارتضوا بادارة الإطار التنسيقي في كثير من المحاور.

وتشير كل المؤشرات إلى أن تحالف ادارة الدولة يواجه تحديات جمة في ظل انقسام أطرافه، ما يهدد استمراره كتحالف حاكم في البلاد.

وتُعاني العلاقة بين قوى الإطار التنسيقي الشيعي نفسها من الفتور والانقسامات وهو أمر يلقي بتداعياته على تحالف ادارة الدولة.

وبرزت الخلافات على استراتيجية الاهداف، وينقسم الإطار التمديد لمحمد السوداني، والانتخابات المبكرة.

و يدعم بعض أعضاء الإطار فكرة الحوار مع الكتلة الصدرية، فيما يرى آخرون بان بقاء التيار الصدري على وضعية المقاطعة، يمثل الأمان للعملية السياسية ولا يريدون تشجيعه على العودة اليها.
كما تُعاني مكونات الإطار التنسيقي من صراع على المناصب والنفوذ والامتيازات، حيث تسعى كل جهة لتعزيز مكانتها على حساب الآخرين، وهو أمر يعجل من عودة التيار الصدري الى الفاعلية السياسية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.