المسلة

المسلة الحدث كما حدث

تحديد ولايات الرئاسات الثلاث

تحديد ولايات الرئاسات الثلاث

10 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

بليغ ابو كلل

‏تحقيق الاستقرار السياسي في العراق يبدأ من خلال تحديد ولايات الرئاسات الثلاث!

قبل كل شيء، فإن هذا هو رأيي الشخصي، وأنا ملتزم بما قاله السيد عمار الحكيم من دعم الأخ السوداني لولاية ثانية إن استمرّ على هذا المنهج.

1- إنّ أحد أهم أسس إصلاح النظام السياسي وتطويره في العراق هو تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء. ولتحقيق توازن بين مكونات الشعب، يتطلب الأمر أيضًا تحديد ولاية رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى أن ولاية رئيس الجمهورية محددة بدورتين في الدستور.

2- وللتأكيد على أن هذا المقترح لا يستهدف رئيس الوزراء الحالي السيد محمد شياع السوداني ومشاريعه التي ندعمه فيها بشكل واضح، فإن القانون المقترح لن يسري بأثر رجعي. بذلك، تتاح للسيد السوداني الفرصة لإكمال ما بدأه، إذا نجح في إقناع الكتل السياسية بانتخابه لدورتين إضافيتين، مما يمكنه فعليًا من تولي ثلاث ولايات في رئاسة الوزراء، وهو أمر غير مسبوق لو حصل. كما أن هذا يمنحه الوقت الكافي لتشكيل بنية سياسية قوية، مما يعزز دوره في العملية السياسية حتى بعد انتهاء ولايته.

3- ينبغي أن تتبنى رئاسة الوزراء هذا القانون المقترح وتقدمه للقوى السياسية الأخرى. هذه الخطوة ستُسجل كرؤية إصلاحية غير مسبوقة تُحسب لرئيس الحكومة الحالي.

4- عدم إقرار هذا القانون سيظل عاملًا رئيسيًا في عدم الاستقرار السياسي، وسيبقى اختيار رئيس مجلس الوزراء والخوف من تضخّمه بالسلطة معضلة أمام القوى السياسية، وخاصة الشيعية منها.

5- هناك فوائد عديدة أخرى لهذا المقترح قد يتم تناولها في مناسبات أخرى، لكن الأهم هو أن تحديد ولايات الرئاسات الثلاث سيعزز من الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق، ويضمن توازنًا عادلًا بين جميع مكونات الشعب.

6- لدي تنظير مفصل يدعوني لتبني هذا المقترح وأدلة كثيرة على صوابه قد أنشرها لاحقًا أو من خلال الردود، لتوضيح أهمية هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار المنشود.

7- لقد سألت الكثير من القادة السياسيين عن قناعتهم بأصل هذه الفكرة، وهم بين مؤيد لها بشكل عام ومندفع نحوها.

8- المسؤولية تقع على الإطار التنسيقي في إقرار هذا القانون وتبنيه، وهم المعنيون قبل غيرهم بإصلاح وتطوير النظام السياسي.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.