برلمانيون يتوعدون شركة بوابة عشتار بعد الجدل عن استحواذها على أموال تعويض طائلة

7 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، 08/07/2022، بالزام مصرف الرافدين الحكومي بدفع 600 مليون دولار لإحدى الشركات.

وجاء القرار بعد أن أقدم المصرف على فسخ عقد مع شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال، حسب الوثيقة.

وفرض مصرف الرافدين على نفسه شروطاً اذا ما التزم ببنود عقد مع شركة بوابة عشتار تتضمن غرامات 600 مليون دولار للسنوات الخمس الأولى و 500 مليون للسنوات الخمس الثانية و 400 مليون للثالثة و 300 مليون للرابعة فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأصدرت الشركة بياناً قالت فيه أنها مرخصة من البنك المركزي حسب السياق والأصول حاصلة على الموافقة بتاريخ 28 تموز 2019 و الرخصة المرقمة (14) لسنة 2020، كما وأن الشركة مرخصة من قبل شركة فيزا الامريكية وشركة يونين باي الصينية.

وأضافت أنها قامت بتوقيع عقد الدفع الالكتروني مع مصرف الرافدين بتاريخ 4 آذار 2021 ، وكان من ضمن العقد تزويد المصرف بـ عشرة الآف صراف الي مجاني إضافة الى خدمات أخرى حديثة لم يكن يمتلكها المصرف سابقا إضافة الى تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الالكتروني لعدم وجود قاعدة بيانات صحيحة يمتلكها المصرف.

وبينت ان شرط الغرامة الموجود في العقد، هو شرط رضائي لا يتحقق الا بنكول أحد الأطراف بتنفيذ بنود العقد، هذا وقد حاولت الشركة مرارا وتكرارا مقابلة أصحاب القرار بوزارة المالية ومصرف الرافدين لتنفيذ العقد، لكن دون جدوى، وتم توجيه انذار نهائي الى مصرف الرافدين بتاريخ 4 أيار 2021 بعزمنا التوجه الى القضاء في حالة إصرار المصرف على عدم تنفيذ بنود العقد، و كان الذهاب الى القضاء ملاذنا الأخير.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي عبر تويتر: ‏هل يعقل هذا يامصرف الرافدين وياوزارة المالية تتعاقدون مع شركة لم تنفذ أي شيء وتأخذ منكم تعويض مقداره 600 مليون دولار.

وكتب النائب السابق يوسف الكلابي عبر تويتر قائلا: ‏قرار بمنح شركة عمرها شهر تعويض بـ 600 مليون دولار، مضيفا: الفساد محمي سياسياً ولا يوجد نية لمكافحته أتكلم عن تجربة وملف سلمته لثلاث رؤساء ووزراء يحتوي طرق لمكافحة الفساد قانونية ودستورية.

وتساءل النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي: لماذا المؤسسات العراقية تخسر قضاياها امام الشركات التي تتعاقد معها، مضيفا: هل هنالك تقصير لدى الدوائر القانونية ام ان الموضوع فيه شبهات وامور أخرى.

قال النائب ثامر ذيبان في تغريدة عبر تويتر: لاشك ان أي تلاعب بالقانون يؤدي الى ثغرة بالعقود ويؤدي إلى هدر المال العام، مشيرا الى انه قدم الشكاوى وطلب اتخاذ الإجراءات من رئاسة الادعاء العام والبنك المركزي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.