قانون جديد للكهرباء و مشاكلها المستعصية

29 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كتب بسام كريم المياحي

مضت واحد وعشرون عام وانتم لم تفلحوا في معالجة ملف الكهرباء ..
لا الناس تستجيب الإرشادات والتقليل من الصرفيات وسط الزيادة الحاصلة في أعداد السكان والتوسعات المصاحبة في كل المجالات .

ولا انتم استطعتم تلبية الحاجة المتزايدة ورفعتم كمية الإنتاج والنقل والتوزيع وتطوير الشبكات والمحطات الرئيسية والثانوية وصولاً إلى المواطن .
ولا المولدات الكهربائية الأهلية حلت المشكلة أو ساهمت بشكل جدي في حل جزء أساسي في مشكلة التجهيز .

إذن لابد من حل جذري يعتمد على قانون أساسي له .
وهذا ما اريد الإشارة إليه وهو

لماذا لا يصار إلى تشريع قانون جديد للكهرباء ومشاكلها المستعصية يتضمن الآتي:

١- بما انكم لم تستطيعوا حل المشكلة فيصار إلى بيع هيئة الكهرباء عموماً بيع كامل إلى جهة استثمارية أو ايجارها إلى جهة معينة تكون فيها حصة للحكومة المركزية وحصة للحكومات المحلية .

٢- تشترط على الجهة المشترية أو المستثمرة لو المستأجرة حلول جذرية للكهرباء ولمدة لا تتجاوز السنة يكون بعدها التجهيز بيع الطاقة على الجميع بطريقة الدفع المسبق مثلاً مع عدادات جديدة تعمل إلكترونيا وتعبأ كما يعبأ الموبايل مع خطوط خاصة بكلفة دفع أقل للفقراء والمحتاجين وغيرها من الشروط التي تحمي المواطن والملكية العامة .

٣- فقرات قانونية خاصة للمولدات المنتشرة في الأحياء والشوارع والتي باتت عبأ على المواطن والمناطق السكنية وزيادتها واسلاكها وعوادمها التي تسبب المشاكل والأمراض والازعاح وغيرها وتخصص أماكن خاصة لها تبتعد عن الأحياء السكنية وكذلك نقل طاقتها عبر قابلوات (كيبلات) خاصة ونظامية إلى محطات توزيع .

يجب منع أي شخص مهما تكن صفته بوضع مولدة كهرباء خاصة في الشارع وقرب بيته ليتمتع هو بالكهرباء ويؤذي السكان .
وتضاف بعض الفقرات الآخرى للقانون بعد دراسته وتعديلاته من مختصين وأصحاب مهنية في المجال القانوني والفني والاقتصادي والنفط والغاز والكهرباء والسياسة ..

ليخرج قانون مفيد ومكتمل من كل النواحي الشكلية والموضوعية والمهنية والاقتصادية .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.