بغداد/المسلة الحدث:شهدت محافظات العراق احتجاجات واسعة نتيجة تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وعلى الرغم من إنفاق العراق أكثر من 75 مليار دولار خلال العقدين الأخيرين على ملف الطاقة الكهربائية، إلا أن معدلات الإنتاج لم تصل إلى مستوى يغطي حاجة البلاد.
وتبدو أزمة الكهرباء غير قابلة للحل بسبب سوء الإدارة والفساد وتقادم خطوط النقل، مما يؤدي إلى تراجع تجهيز الطاقة بنحو 10 إلى 12 ساعة في اليوم.
وفي محاولة لامتصاص النقمة الشعبية، أقالت وزارة الكهرباء أكثر من 10 مسؤولين. تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للسلطات الحكومية نتيجة أزمة الكهرباء في ظل الظروف المناخية الحارة شديدة القسوة.
وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن تجاوز درجات الحرارة في 6 محافظات وسط البلاد وجنوبها حاجز الخمسين درجة مئوية، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويجعلهم يوجهون سهام الغضب نحو السلطات الحكومية ويحمّلونها مسؤولية الإخفاق المزمن في ملف إنتاج الطاقة رغم الوعود المتكررة منذ سنوات بمعالجة هذه المشكلة، ورغم الأموال والتخصيصات المالية الضخمة التي تخصص سنوياً لملف الكهرباء.
و الفساد وسوء الإدارة لعبا دورًا كبيرًا في تفاقم هذه الأزمة، فعلى الرغم من إنفاق العراق مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات.
وتعاقب على وزارة الكهرباء عدة وزراء، وكل منهم قدم وعودًا بتحسين الوضع، لكن الفساد المستشري والعقود الفاسدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس.
وسوء الإدارة كان له دور كبير في تدهور قطاع الكهرباء، حيث أن التخطيط غير السليم والتوزيع غير العادل للموارد أدى إلى تراجع كبير في كفاءة الشبكة الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تقادم خطوط النقل وعدم تحديثها بانتظام جعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال والانقطاعات المتكررة.
والفساد في العقود والصفقات المشبوهة كان له تأثير مدمر على قطاع الكهرباء، حيث تم إنفاق مبالغ طائلة على مشاريع لم ترَ النور أو كانت غير فعالة. هذا الفساد أدى إلى هدر الموارد المالية التي كان من الممكن استخدامها لتحسين البنية التحتية وتطوير محطات توليد جديدة.
وتفاقمت الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، مما زاد من استياء المواطنين ودفعهم إلى الاحتجاجات. في محاولة لتهدئة الأوضاع، قامت وزارة الكهرباء بإقالة عدد من المسؤولين، لكن هذه الخطوات لم تكن كافية لحل المشكلة من جذورها.
وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، فإن موازنة الكهرباء عام 2024 تبلغ 14.443 مليار دولار وهي تعادل موازنة دولة مثل الأردن وأكثر من ثلاثة أضعاف الموازنة العامة في سوريا.
وجرت محاولات لخصخصة قطاع الكهرباء لكنها باءت بالفشل نتيجة الرفض والممانعة السياسية والشعبية لهذا التوجه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
صمود اسطوري: السنوار يواجه الطائرة المسيرة بعصا قبل استشهاده
توطين الرواتب “مادة دسمة” في الدعاية الانتخابية لأحزاب الاقليم
الجهل بالقانون يعزز (البيع بالآجل): ضغوط اقتصادية و جرائم قتل وانتحار