بغداد/المسلة: كشف تقرير حديث عن تزايد الكراهية بين العراقيين تجاه نواب البرلمان العراقي، بسبب ما اعتبره الكثيرون تصرفات تنم عن انفصال تام عن واقع المواطنين ومعاناتهم.
وفي جلسة سرية جرت في 7 أغسطس/آب، قام أعضاء البرلمان بإقرار زيادة في رواتبهم ومساواتها مع رواتب الوزراء، في خطوة أثارت استياءً واسعاً في الشارع العراقي، خصوصاً بين صفوف المتظاهرين الذين كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بتخفيض رواتب موظفي الدرجات العليا.
هذه الخطوة جاءت رغم قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي نصّ على تخفيض رواتب أعضاء البرلمان في إطار جهود لتقليل الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، برر بعض النواب هذه الخطوة بأن تخفيضاً مفاجئاً لرواتبهم دفعهم إلى المطالبة بإعادتها إلى ما كانت عليه، رغم إدراكهم لغضب الشارع العراقي.
ومن اللافت أن بعض النواب تغيبوا عن حضور الجلسة، خوفاً من رد فعل الشارع، وهو ما يعكس شعورهم بمدى غضب المواطنين تجاه هذه الامتيازات الجديدة.
في هذا السياق، صرح حسين علي الكرعاوي، رئيس اللجنة التنظيمية للحراك الشعبي في العراق، بأن أعضاء البرلمان الذين وصلوا إلى مناصبهم تحت شعار خدمة الشعب، أظهروا أنهم بعيدون كل البعد عن هذا الهدف، متهماً إياهم بالسعي وراء السلطة والمال دون النظر إلى تداعيات هذه التصرفات.
أضاف الكرعاوي أن استمرار البرلمان في هذه السياسات المالية سيساهم في تعميق الفجوة بين المواطنين والقوى السياسية، مما سيؤثر سلباً على نتائج الانتخابات المقبلة ويزيد من حالة عدم الثقة بين الطرفين. كما دعا البرلمان إلى التخلي عن هذا الموضوع نهائياً، تفادياً لمزيد من التوترات.
تحليلًا لهذه الأحداث، يمكن القول إن البرلمان العراقي بات يعاني من أزمة ثقة متزايدة مع الشعب.
والقرارات الأخيرة التي اتخذها النواب، والتي جاءت بشكل سري وغير شفاف، قد تؤدي إلى تصاعد موجة الغضب الشعبي، مما يهدد الاستقرار السياسي ويزيد من تعقيد المشهد الانتخابي المقبل.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن البرلمان يبتعد أكثر فأكثر عن تلبية تطلعات المواطنين الذين وضعوا آمالهم في التغيير على أكتافه.
وكان نواب سابقون اعترفوا على الشاشات إن عضو البرلمان يتسلم راتبا شهريا يصل إلى 45 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 37 ألف دولار، مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها أصغر موظف في العراق.
وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوّت لأول مرة بالأغلبية في عام 2011 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) إضافة إلى رواتب نواب البرلمان، إذ أكد البرلمان أن التصويت جاء استجابة لإرادة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية بعد مظاهرات شعبية تزامنت مع مثيلاتها فيما عرف حينها بالربيع العربي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
المحكمة الاتحادية ترد طعناً في قانون الأحوال الشخصية وتؤيد تعديله
مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة ملياري دينار في كربلاء
اعتقال ارهابي داخل مطعم شعبي ضمن منطقة الأعظمية في بغداد