خسائر بمليارات الدولارات: من ينقذ العراق من وحل التهرب الضريبي

31 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: يمثل النظام الضريبي ركيزة أساسية في تمويل الموازنات العامة للدول، مساهماً بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن العراق يواجه تحديات كبيرة في نظامه الضريبي، تتمثل في ضعف الإيرادات الضريبية والجمركية بسبب التهرب الضريبي والفساد الإداري، مما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية بشكل كافٍ. ي

وتسهم الإيرادات الضريبية بنسبة ضعيفة في تمويل الموازنة العامة في العراق، مقارنةً بالدول الإقليمية الأخرى. يعود هذا بشكل رئيسي إلى فشل السياسة الضريبية في تعزيز التحصيل الضريبي، إلى جانب التحديات الهيكلية والوظيفية التي تواجه هيئة الضرائب.

ويُعد الفساد المالي والإداري في دوائر الضريبة والجمارك أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الإيرادات الضريبية، كما يشجع الفساد على تنامي التهرب الضريبي، مما يتسبب في فقدان مبالغ ضخمة من الإيرادات السنوية، حيث بلغ حجم التهرب الضريبي في السنوات الأخيرة أكثر من 20 مليار دولار سنوياً.
وقدمت الحكومة العراقية مبادرات لإصلاح النظام الضريبي، بما في ذلك عقد مؤتمر إصلاح النظام الضريبي الذي أقر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.

وتتضمن الإصلاحات المقترحة تحسين نظام التدقيق الذاتي، وتطبيق نظام الأتمتة للحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تطوير تشريعات جديدة مثل قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات.
ويتسبب التهرب الضريبي في إعاقة المشاريع التنموية ويؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والتجارية.

ويعزز عدم تطبيق القوانين بفعالية من حالة الفوضى والفساد، مما يضعف الثقة في النظام الضريبي.

غياب البيانات الشاملة

ويعاني النظام الضريبي في العراق من نقص في البيانات الشاملة عن الأنشطة التجارية والصناعية، مما يصعب عملية التحصيل الضريبي ويزيد من فرص التهرب الضريبي.

ويُعد تطوير قاعدة بيانات متكاملة للمكلفين الضريبيين خطوة أساسية لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.