بغداد/المسلة: أبطلت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، 1 كانون الاول، 2022، مادة في قانون أحوال كردستان تضمنت طلب التفريق بين الزوجين.
وقالت المحكمة في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 (قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان حالياً) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر”.
وأضافت أن “المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه (اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الأولى طلب التفريق) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام)”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
المحكمة الاتحادية تثبّت عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين لرؤساء الاتحادات والنقابات
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط