بغداد/المسلة: تشهد محافظة النجف الأشرف معركة قضائية حاسمة تتعلق بقطعة أرض كبيرة تبلغ مساحتها أكثر من 500 دونم، تحتوي على أكثر من 4000 قطعة، ويشتد النزاع حولها بين مستثمر قوي مدعوم من جهات مؤثرة، وبين آلاف المواطنين من الشرائح المستحقة، وعلى رأسهم موظفو القطاع الصحي.
يتابع المواطنون، ومعهم محافظ النجف يوسف كناوي، باهتمام بالغ مجريات القضية، آملين أن ينحاز القضاء العراقي لصالحهم.
وتعود جذور هذه القضية إلى العام 2020، عندما قررت الحكومة تخصيص قطع أراضٍ سكنية لأبطال “حائط الصد الأول”، وهم الأطباء والممرضون والكوادر الصحية الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا وقدموا تضحيات كبيرة، بما في ذلك فقدان العديد من أرواحهم في مواجهة الفيروس القاتل.
وفي 25 نوفمبر 2021، طالبت وزارة الإعمار والإسكان بتخصيص قطع أراضٍ للشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال الجيش الأبيض.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار حكومي بتخصيص أراضٍ من “الحزام الأخضر” في النجف لهذه الفئة.
وفي 27 يناير 2022، أكدت البلدية عدم وجود أي التزامات قانونية أو مالية تتعلق بهذه الأراضي، مما أتاح المجال للبدء بتوزيعها.
ومع ذلك، وبعد مرور تسعة أشهر، تفاجأ المستحقون بصدور قرار من وزير البلديات يقضي بتحويل هذه الأراضي إلى فرصة استثمارية لإنشاء مجمع سكني.
هذا التحول المفاجئ أثار غضب المواطنين والشرائح المستحقة، واعتُبر بمثابة خيانة لحقوقهم.
بدأت الاحتجاجات تتصاعد تدريجيًا، حتى دخل محافظ النجف يوسف كناوي على الخط في 2 يونيو 2024 عندما أمر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في القضية، وأكدت اللجنة أن الأرض لا تزال باسم بلدية النجف الأشرف، وأن الشرائح المستحقة، بما فيهم أبطال “حائط الصد”، هم أصحاب الأولوية في الحصول على هذه الأراضي.
وفي 10 يونيو 2024، صادق المحافظ كناوي على نتائج اللجنة، وأصدر قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف المشروع الاستثماري، مؤكدًا أن “أرض الصد للصد”، ووجه خطابًا إلى الجهات المعنية، مثل هيئة الاستثمار ومديرية بلدية النجف، بضرورة وقف أي إجراءات استثمارية في المنطقة.
رغم هذه القرارات الحكومية، قرر المستثمر رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري، محاولًا عرقلة استرداد الأراضي. وقد أصدرت المحكمة أمرًا ولائيًا بوقف الإجراءات من جميع الأطراف لحين البت في القضية، وحددت جلسة للنظر في الدعوى في 9 سبتمبر 2024.
أعرب العديد من المواطنين النجفيين عن ثقتهم في القضاء العراقي، متوقعين أن ينتصر لحقوقهم ضد المصالح الاستثمارية، مؤكدين أن حقوق الشعب أهم من أي أرباح مادية يسعى إليها المستثمرون والجهات التي تدعمهم.
تبقى العيون شاخصة نحو القضاء العراقي، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مصير هذه الأراضي، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء على حماية حقوق المواطنين في مواجهة الضغوط الاستثمارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق