بغداد/المسلة: تُبرز تصريحات ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، واقعاً مالياً مقلقاً في العراق، حيث وُصف الوضع بـ”الخطير جداً” مع تهديدات مباشرة لرواتب موظفي القطاع العام.
وتُعكس هذه الأزمة تحديات هيكلية عميقة، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على إيرادات النفط، التي تتذبذب بفعل انخفاض الأسعار العالمية. تُفاقم هذه الوضعية العجز المالي، الذي دفع الحكومة لدراسة إلغاء موازنة 2025، وهي خطوة قد تُعطل المشاريع التنموية وتُضعف الثقة بالمؤسسات.
وَتُثير إجراءات الحكومة بسحب مبالغ من الأمانات الضريبية تساؤلات حول استدامة الحلول المؤقتة.
وتُظهر هذه الخطوة محاولة لتفادي تأخير الرواتب، الذي قد يُشعل الاحتجاجات .
لكن اوساط حكومية قالت بأن السحب يتم بإطار قانوني، مع رقابة من مجلس النواب، لكن ذلك لا يُبدد المخاوف من سوء الإدارة، خاصة بعد ذكرى “سرقة القرن” التي هزت الثقة العامة.
وَتُسلط الأزمة الضوء على إشكالية غياب التنويع الاقتصادي.
ويُعاني العراق من ضعف القطاعات غير النفطية، مما يجعل الخزينة عرضة لصدمات الأسواق العالمية.
وتُضاف إلى ذلك تحديات إدارية، حيث تُعرقل البيروقراطية والفساد توزيع الموارد بكفاءة.
وتُحتم هذه الظروف إعادة تقييم السياسات المالية، مع التركيز على إصلاحات جذرية تشمل تعزيز الشفافية وتفعيل القطاع الخاص.
كما تُنذر تداعيات الأزمة بمخاطر اجتماعية وسياسية.
ويُشكل تهديد الرواتب شرارة محتملة لاحتجاجات شعبية، خاصة في ظل تزايد الإحباط من الأداء الحكومي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
كرامة العراقي تُكتب بالحبر على جواز السفر
السوداني يريد حصر السلاح بيد الدولة ويرفض التطبيع.. هل تكفي النيات؟