بغداد/المسلة: يعتمد العراق بأكثر من 95% على صادرات النفط الخام لبناء الموازنة العامة سنويا، في حين لا تشكل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها سوى نحو 5% من المالية السنوية.
وصدّر العراق خلال يوليو/تموز الماضي نحو 100 مليون برميل من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد، أما صادرات حقول كركوك (شمال) عبر ميناء جيهان التركي فبلغت نحو مليونين و350 برميلا.
وكان مجموع إيرادات تصدير النفط في الشهر نفسه أكثر من 10 مليارات دولار، وذلك بمعدل 3 ملايين و303 آلاف برميل يوميا، بمعدل 103.60 دولارات للبرميل.
وحسب المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، فإن ديون العراق تنقسم إلى 3 أنواع: داخلية، خارجية، وميسرة جدا طويلة الأجل.
وفصّل صالح تلك الديون بالأرقام قائلا إن الدين العام الداخلي يبلغ 50 مليار دولار، وما زال بحوزة البنك المركزي العراقي نسبة 63% من أصل الدين وفوائده، وتتراوح الفائدة السنوية بين 2 و3%، أما بقية الدين الداخلي فلا تزال في حوزة المصارف التجارية الحكومية، مما يعني أنها تسويات داخل الجهاز المالي الحكومي حصرا بشكل حوالات خزينة مدتها عام واحد، والتي تأجل تسديدها حتى ظلت تدفع الفائدة السنوية عليها من التخصيصات السنوية في الموازنة العامة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر قبل أشهر خطة تدريجية سنوية لتسديد الدين العام الداخلي، وفقا للجزيرة.
وبخصوص الدين العام الخارجي، يوضح صالح أنه على شقين، الأول ديون واجبة الدفع وتبلغ 20 مليار دولار وتسدد حاليا بشكل سنوي منتظم من جانب وزارة المالية، متوقعا سدادها بحلول العام 2028.
وبحسب صالح، فإن الدين الخارجي المعلق يخص 8 بلدان، 4 منها خليجية قد أقرضت العراق أثناء حربه مع إيران، وتعد في الأعراف الدولية من الديون البغيضة أو الكريهة لكونها مولت الحرب ولم تخدم التنمية الاقتصادية، ولكنها ما زالت تظهر في الدفاتر الحسابية لتلك البلدان، ويتوقع شطبها بنسبة 100% دون تحديد الوقت.
أما الشق الأخير الذي تحدث عنه المستشار الاقتصادي فهو ديون ميسرة جدا طويلة الأجل تتعلق بتمويل مشاريع التنمية قدمت بعد عام 2003 بموجب تعهدات مؤتمر مدريد للمانحين في أكتوبر/تشرين الأول 2003، وتستحق الدفع بعد أكثر من 20 عاما، وتقدر بنحو 6 مليارات دولار تخص وكالة التعاون الاقتصادي الدولي اليابانية وبعض صناديق دول الاتحاد الأوروبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أميركا تتخلى عن نفط الإقليم وتقر بقرار المحكمة الاتحادية
التصويت على إعفاء مدير مطار النجف واختيار بديل له
البنتاغون يوافق على صفقة عسكرية مع العراق بأكثر من نصف مليار دولار