المسلة

المسلة الحدث كما حدث

متحدث مجلس الوزراء: ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار

متحدث مجلس الوزراء: ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار

6 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء 09/06/2022، عد كل من توفي بالأحداث الأخيرة شهيداً وشمول جرحاها بقانون تعويض المتضررين، مشيرا الى ان ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء تابعته المسلة إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد خلال الجلسة على أن الحكومة ستعمل حتى اللحظة الأخيرة وأن تتعامل دون انفعالات إزاء الأحداث الأخيرة.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر خلال الجلسة عد كل من توفي في الأحداث الأخيرة شهيداً وشمول جرحاها بقانون تعويض المتضررين، مشيراً إلى إن ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار.

وتابع إن مجلس الوزراء خصص خلال جلسة اليوم ستة مليارات دينار لدعم الزيارة الاربعينية وخول في الوقت نفسه وزير التخطيط التوقيع على اتفاق تنفيذي مع الاتحاد الأوروبي، وأيضاً سيمنح الاتحاد العراق 25 مليون يورو لدعم النازحين.

المسلة تنشر نص القرارات:

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، تم فيها بحث تطورات الأحداث السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على اعتبار من توفي من المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الأحداث الأخيرة في 29 آب 2022، شهداءً وشمول الجرحى منهم بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدل.

ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي:

1- تولي الجهات الحكومية كافة مراعاة الدقة والجدية عند مفاتحة وزارة التخطيط بشأن القضايا المتعلقة بطلبات الإدراج في القائمة السوداء، على أن تكون مدة تقديم متطلبات الإدراج في القائمة 6 أشهر.

2- تولي التشكيلات الإدارية المختصة بالموضوع المذكور آنفاً (هي التشكيلات الإدارية المختصة، ورئيس جهة التعاقد)، تحمل المسؤوليات القانونية والتبعات المالية كافة عند تسببها في تأخير تقديم متطلبات الإدراج في القائمة السوداء، أو تقديم معلومات غير صحيحة يترتب عليها أخذ قرار من اللجنة المختصة بإدراج شركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء، وإلغاء هوية التصنيف أو شطب اسم المقاول استناداً إلى تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء (1 لسنة 2015)، والضوابط الملحقة بها.

3- تولي الجهات التعاقدية الحكومية كافة الإسراع في إنجاز المشروعات في ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتلافي تأخير تنفيذ الأعمال أو حصول اندثار فيها، وأن تتم محاسبة المقصرين في حال تأخير الإنجاز أو توقفه لأسباب غير مبررة قانونياً، وتتحمل الجهات التعاقدية المسؤولية القانونية كافة عن عدم مراعاة ذلك.

ثالثاً/ الموافقة على تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية المالية (دعم الحلول الدائمة للسكان النازحين في العراق الإندماج في سوق العمل والأنظمة الوطنية للتعليم والحماية الاجتماعية) (NDICIASIA/2021/043-218) المقدمة من ممثلية الاتحاد الأوروبي التي تضم منحة مالية مقدارها (75000000) يورو، فقط خمسة وسبعون مليون يورو، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/4/6/392/212 ل. ق)، المؤرخة في 15 تموز 2022، استناداً إلى أحكام المادة (2/ تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019).

رابعاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء لسنة 2022.

خامساً/ تمويل وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى محافظة كربلاء المقدسة، لدعم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2443)، المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

واستضاف مجلس الوزراء، المخوّل بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء، للاطلاع على واقع الكهرباء والمعوقات التي قد تعترض تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وآليات معالجتها، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات التي تخص عمل الوزارة حيث تم تلبية احتياجات الوزارة لاستمرار عملها بأفضل ما يكون.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.