التيار الصدري بعد قرار القضاء يناور عبر التسريبات وملف الاستقالات والتصعيد الميداني

7 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: بعدما كانت انظار الشارع العراقي بشكل عام، وجماهير التيار الصدري بشكل خاص، مصوبة نحو القضاء ترقباً لقراره بشأن دعوى حل البرلمان، ردت المحكمة الاتحادية الدعوى بسبب عدم وجود صلاحيات تخولها حل مجلس النواب.

قرار الاتحادية المُبَرر بمادة دستورية، يبدو انه قد يدفع جماهير التيار الصدري خطوة الى الامام باتجاه التصعيد.

يحاول التيار الصدري بعد خسارة مشروع حل البرلمان عبر القضاء الى توظيف ورقة التسريبات التي عرضتها الكتلة الصدرية على القضاء مؤخراً.

انتظار موقف القضاء بشأن التسريبات، لن يحرم اتباع الصدر من التصعيد مرة أخرى للضغط هذه المرة على البرلمان لحل نفسه كون ذلك الامر من صلاحياته.

الناشط الصدري سالم الحسيني سلط الضوء على خطوة جديدة للتيار وهي اللجوء الى رئيس الجمهورية لطلب حل البرلمان من قبله بعدما نأت الاتحادية بنفسها عن ذلك.

ليس هذا فحسب، فعلى طاولة القضاء ملف استقالات النواب الصدريين، فاذا طعنت الاتحادية بقبول الاستقالات، من الممكن ان يستغل التيار الصدري هذه الورقة لحل البرلمان.

ففي حال عاد نواب الكتلة الصدرية للبرلمان، من المرجح ان يوافق الصدر على العودة ليقوم بعد ذلك بجمع 110 صوت لحل البرلمان.

بذلك، يتحول التركيز من المحكمة الاتحادية الى البرلمان ورئاسة الجمهورية والوزراء على امل التحرك لحل المجلس.

وقال القيادي في التيار الصدري علي التميمي ان قرار المحكمة الاتحادية فيه ⁧‫ادانة‬⁩ لمجلس النواب لمخالفته للمدد الدستورية مما يؤدي ذلك الى هدم العملية السياسية بالكامل وتهديد سلامة البلد بالكامل.

وأضاف: بهذا ⁧‫حكمت‬⁩ المحكمة بوجوب حل مجلس النواب، لكنها لم تفتي بحله متعكزة على المادة 93 من الدستور و 4 من قانونها ،بأن ليس من اختصاصاتها الحل.

بالتحول الى الشارع العراقي، فمن المتوقع ان يخرج جماهير التيار الصدري بتظاهرة حاشدة في بغداد بعد الزيارة الاربعينية.

الترويج لذلك من قبل نشطاء للتيار الصدري، رفع هاجس الخوف من عودة الفوضى والعنف في بغداد مجدداً.

اعداد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.