المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الكاظمي يوجه بالتحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية

الكاظمي يوجه بالتحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية

15 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، السبت 10/15/2022، بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعملية صرف الامانات الضريبية في وزارة المالية.

وكان كتاب مرسل من وكيل وزارة المالية وكالة طيف سامي، وتخاطب فيه اللجنة المالية في مجلس النواب، قد كشف عن سرقات في حساب الامانات التابع إلى الهيئة العام للضرائب في مصرف الرافدين.

وبحسب الكتاب فان قيمة المبالغ المسروقة لصالح خمس شركات تبلغ 3.7 تريليون دينار (2.5) مليار دولار، فيما يكشف التقرير عن الجهات المسؤولة عن الصرف والجهات المستولية على المبالغ، وهي خمس شركات:

-القانت للمقاولات العامة

-الحوت الاحدب للتجارة العامة

-رياح بغداد للتجارة العامة

-المبدعون للخدمات النفطية

-بادية المساء للتجارة العامة

ويشير التقرير إلى إن هذه الشركات ليس لديها اية امانات ضريبية، كما إن لا تمتلك توكيلا من قبل طرف ثالث لسحب امانات الضريبة لذلك لا يمكن تبرير عمليات السحب باي شكل من الاشكال، وفق نتائج تقرير التحقيق.

ويفيد التقرير بانه تم سحب مبالغ الصكوك نقدا من قبل الشركات بعد إيداع الصكوك في مصرف الرافدين.

ويستنتج التحقيق بانه تمت سرقة المبالغ المودعة في حسابات الامانات التابع إلى الهيئة العام للضرائب في مصرف الرافدين عبر تحرير 247 صكا، من الهيئة العام للضرائب وايداعها في حساب الشركات المذكورة أعلاه.

وكان وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل قد قال في تغريدة، السبت، انه لم يخضع خلال توليه مسؤولية وزارة المالية وكالة لاي ضغط او مساومة.

وقال إسماعيل أن نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة، تم تسليمها من وزارة المالية إلى الجهات المختصة، ومنها اللجنة المالية البرلمانية التي طالبتنا بذلك رسميا وإعلاميا.

وتابع: لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن أداء دورنا في حماية المال العام.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.