المسلة

المسلة الحدث كما حدث

العمولات تنخر المشاريع والعقود بالعراق وتحولها الى ابتزاز وصفقات فاسدة

العمولات تنخر المشاريع والعقود بالعراق وتحولها الى ابتزاز وصفقات فاسدة

17 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، 17 تشرين الاول، 2022، عقوبة من يأخذ العمولة “الكومشنات”.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة: عاقبت المواد 307 و 308 من قانون العقوبات من قبل أو طلب منحه أو ميزة أو عطية أو وعدا أو منفعة بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنة وايضا السجن 7 سنة اذا كان اخذ المكافئة بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة.واصبحت الأموال المدفوعة “تحت الطاولة” أو  بالعمولات، ظاهرة تتوسع في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وهي وسيلة ناجعة لتمرير الصفقات والمشاريع.

وحوّل هذا الاسلوب الفاسد في التعامل،  مسؤولين حكوميين كبار وبرلمانيين إلى “سماسرة” وفق تقارير رقابية، يحصلون على نصيبهم من الصفقات الحكومية لإرسائها على من يدفع، ما أدى إلى انتشار الفساد وانهيار الخدمات.

واكد التميمي انه يعاقب بذلك الراشي والوسيط بذات عقوبة المرتشي ..وعاقبت المادة 313 عن الشروع في جريمة الرشوة بالحبس أو الغرامة حيث اعتبر الشروع جريمة تامة .والقصد الجرمي في هذه الجريمة بأن ماسيحصل عليه الموظف هو مقابل عمل.

وفي تأكيد على انتشار الفساد، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي داود هشام انه سوف يطلق سلسلة من التغريدات المقتضبة حول مستقبل الاقتصاد العراقي ومؤشرات الانهيار المبكر وتحليل اسباب الفساد وتردي قيم الوظيفة والولاء الحزبية التي ادت الى نخر جسد المواطن وموارد البلد، في اشارة منه ايضا الى ظاهرة العمولات والكومشنات.

واضاف: كما عاقبت المادة 309 من القانون على الموظف الذي يأخذ الرشوة ولم يقم بأي عمل يعاقب بعقوبة المادة 307 السجن 7 سنة عن ذلك وتعتبر جريمة تامة لان الاصل هو الحفاظ على ذمة الموظف العام من كل شائبة.

وتابع أن “الوسيط الذي يأخذ الرشوة ولم يعطيها للموظف يعاقب بالحبس والسبب هو سوء النية والإساءة إلى الوظيفة العامة”.

واختتم ان “مفهوم الرشوة والعقوبات واسعه تنطبق على ابسط الجزئيات”.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.