الحكومة العراقية تكافح لتوحيد سلم الرواتب لضمان العدالة

11 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: تسعى الحكومة العراقية الى توحيد سلم الرواتب ومعالجة الخلل في هذا النظام لدى القطاع الحكومي ورفع الظلم عن فئات من الموظفين.

ويؤيد اغلب الموظفين تشريع قانون توحيد الرواتب كون السلم القديم يخلق فروقات طبقية بين شريحة وأخرى.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن هناك توجها من قبل الحكومة لتشريع سلم رواتب جديد، مشيرا الى ان تشريع القانون من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس هناك أي صلاحية للبرلمان العراقي لتشريع هكذا قانون.

واضاف قانون سلم الرواتب الجديد، يمكن تشريعه من قبل الحكومة الجديدة، وبكل تأكيد هذا السلم الجديد سوف يعالج الخلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي ويرفع الظلم عن بعض الفئات من الموظفين.

ويختلف رواتب موظفي الدولة من وزارة الى اخرى، فهنالك رواتب عالية تقابلها رواتب قليلة جدا في وزارة اخرى برواتب بسيطة لا تتجاوز 300 ألف دينار.

ومن مبدأ جميع موظفي الدولة متساوين بالحقوق والواجبات، تزداد المطالب بإنصاف رواتب الموظفين عبر هذا القانون.

وخاطب الموظف امجد عباس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبر تويتر قائلا: هل تقبل أن موظف في وزارة النفط يمتلك بيت وسيارة حديثة وراتب عالي وحوافز، وموظف في وزارة الصناعة يكافح حتى يستطيع سد رمق اطفاله، مضيفا أن الاثنين هم موظفين في دولة العراق.

ويقول المعلم الجامعي عبدالستار الحلبوسي: اكثر الموظفين في العراق عند المقارنة في الرواتب نجد الفرق الشاسع بينهم لان بعض الوزارات الرواتب والمخصصات عالية جدا والبعض الاخرى متدنية.

وبشأن آلية الرواتب أو الفروقات يقول الكاتب محمد يوسف: تحتاج إلى إعادة هيكلة الرواتب فهنالك متقاعد يستلم كل شهر 3 ملايين دينار، وأرملة تستلم كل شهرين 150 ألف دينار.

اما بشان الرواتب في القطاع الخاص، يقول وزير التخطيط خالد بتال النجم: أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالإمكانيات والمؤهلات، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفع الناس بما فيهم العاملون في القطاع الخاص إلى البحث عن وظيفة حكومية.

ويأمل الموظفون بتوحيد سلم الرواتب وفق قانون يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.

سلّم الرواتب في العراق يعمّق الفوارق الطبقية

يرى اغلب العراقيين من أصحاب المدخولات الضعيفة الدولة العراقية وقوانينها تشجع على الفروقات الطبقية.

وتسبب الفوارق بين رواتب الموظفين، بخروج أصحاب الرواتب القليلة في تظاهرات واسعة مطالبة بتوحيد الرواتب.

وقالت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء 6 تموز 2022، إن هناك ثلاثة أسباب تقف وراء عرقلة مناقشة قانون توحيد الرواتب، أولها الوضع السياسي وانسحاب الكتلة الصدرية، وما رافقته من تداعيات أدت إلى تعطيل عمل اللجان البرلمانية.

وأضاف: بينما كان السببان الثاني والثالث، هما شروع اللجنة خلال الفترة الماضية بصياغة قانون الأمن الغذائي الذي تم إقراره، وإعلان البرلمان دخوله عطلة الفصل التشريعي الأول.

ويبدي الدكتور حسنين حامد رأيه بالقول: تختفي العدالة في توزيع الرواتب بين مؤسسات الدولة فهناك دوائر مثل الرئاسات الثلاث والكهرباء والتعليم العالي والنفط والبنك المركزي والسلك الدبلوماسي، يستلم فيها الموظف رواتب تفوق أضعاف ما يستلمه موظف اخر يحمل نفس المؤهلات ولكنه يعمل في دائرة الماء او مؤسسة الشهداء او الموارد المائية.

وأضاف حامد: هذا التفاوت الكبير دفع اغلب الموظفين لنقل خدماتهم للدوائر ذات الراتب والمخصصات الاكثر هذا من جانب، ومن جانب اخر يواجه الموظف بشكل عام انخفاض حاد بقيمة الراتب جاء ذلك بسبب رفع قيمة الدولار الذي خفض ما يقرب ٣٠٪ من الراتب مع ما رافقه من زيادة بالأسعار وبالمقابل الحكومة لم تقوم بزيادة او دعم الموظفين في الدرجات الدنيا الاكثر تضرراً، الدرجة 10و9و8و7و6و5.

وأشر وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأربعاء 6 تموز 2022، على خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد، وفيما أشار إلى أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر، أكد الحاجة إلى قرار سياسي لمعالجة الفوارق بالرواتب.

ويقول محسن الجبوري وهو عامل بلدية: نبذل جهد أكثر من الموظف الذي يجلس في دائرة الا ان رواتبنا لا تكفي لسد احتياجاتنا.

كما يقول المعلم التربوي ياسر الشمري: رواتبنا ترتفع حسب الخدمة، الا ان ارتفاعه ضئيل لا يساوي اتعاب التربوي.

ولأن سلم الرواتب في العراق لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة وأخرى، فان مدراء الدوائر والاقسام يتقاضون رواتباً طائلة تصل الى 3 مليون دينار وأكثر.

المسلة – اعداد محمد الخفاجي

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.