بغداد/المسلة: تفشت ظاهرة غسيل الأموال بعد 2003، بعد أن هيأت البيئة الفاسدة والفوضوية، الأجواء لنهب المال العام، وعلى رغم أن العراق نجح بالخروج من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال، لكن الظاهرة لازالت مستمرة على النطاق الداخلي بشكل واسع وهو ما يفسر ارتفاع أسعار العقارات بشكل مذهل في بغداد والمحافظات فضلا عن المشاريع الربحية مثل المولات والمطاعم الفخمة والنوادي الليلية، وحتى بعض الجامعات الاهلية.
وعملية غسيل الأموال هي تحويل الأموال الناتجة عن ممارسة أنشطة غير شرعية إلى ارصدة تتمتع بمظهر قانوني سليم من حيث مصادرها.
وقال النائب مصطفى سند في تغريدة على تويتر: شبكات المال القذر خالطت المال النظيف، عقارات ومولات وفنادق ومجمعات تجارية وصيرفة وغيرها، شاركوا او اشتروا من رجال اعمال لا علم لهم بمصدر الأموال ولا ذنب لهم قانوناً.
وعلقت المغردة ضفاف سماوتنا قائلة، ان بعض الذين باعوا تلك الأملاك لا يعرفون مصدر المال لكن الغالبية يعرفون جيدا.
وفي العراق تتنوع طرق غسل الأموال تبعًا لقيمتها ونفوذ صاحبها، حيث يعمل أصحاب النفوذ الذين تتناسب سرقاتهم مع قيمة مناصبهم إلى إخراج أموالهم خارج البلاد، فيما يعمل من هم أقل نفوذًا وسرقةً على إعادة تدويرها في الداخل.
و يساعد في عمليات غسيل الأموال تخلف انظمة البنوك وفسادها واتباع تقنيات مراقبة مالية غير متطورة، و شحة المعلومات التي تخص التحويلات الخارجية للأموال العراقية.
ومن طرق غسيل الأموال، شراء بعض المصارف من المزاد اليومي للبنك المركزي عبر تقديم وثائق مزورة تثبت أن الجهة التي تشتري الدولار قامت باستيراد سلع أو خدمات أو دفعت للخارج مبالغ لقاء أمور معينة.
وتتهم مصارف بانها تهرب أموال على نطاق واسع.
ويقول الكاتب جواد الهنداوي: اقترح علي شخص قبل سنتين ان يسجل شركة صيرفة بإسمي مقابل 12 الف دولار، لكن بعد الاستفسار تبين ان اكثر الشركات بأسماء غير أصحابها وهم مجرد واجهة.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، ان هناك صفقات خاسرة يدخل فيها الغاسل من أجل تبييض أمواله تصل الخسارة فيها إلى 50%.
وصرحت النائبة الكردية سروه عبد الواحد خلال لقاء متلفز، ان دول (عايشة) ومستفيدة من غسيل الأموال في العراق.
وغرد الصحفي ماهر كريم عبر تويتر قائلا: غسيل الأموال كان بالسنوات الماضية في لبنان والامارات، لكن بعد غلق البابين تحولت الى العراق.
وأوضح الكاتب مهدي الصافي، ان العراق مطالب بأبرام اتفاقيات امنية وجرائم غسيل الأموال مع بقية الدول وبالأخص الحاضنة لأموال البلاد المهربة مثل الأردن تركيا لبنان والامارات لاسترداد الأموال المسروقة.
وفي دلالة على تحالف الفساد مع سوء الادارة، كشفت النزاهة النيابية بشأن فضيحة التريليونات المنهوبة بأن مكتب غسيل الأموال يعرف ولم يتحرك، في اشارة الى تواطيء مع المتورطين او تقاعس عن اداء الواجب.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: الحرب ضد حزب العمال تخدم العراق أم تركيا؟
زيارة اردوغان تعزز نفوذ الحزب الديمقراطي ضد غريمه الاتحاد الوطني
أسعار النفط تستقر وسط تراجع الأنشطة التجارية