عوائل المسؤولين بديلا لمجالس المحافظات.. والمواطنون درجة أولى وثانية

7 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: يرى النائب جاسم جبارة، ان مجالس المحافظات هي البديل الشرعي لعوائل المسؤولين، في إشارة الى نفوذهم الطاغي الى الانبار.

وقال جبارة  ان مجالس المحافظات أوقف عملها بعد تجاوز المدة المحددة لدورتها الـ 4 سنوات وقلص عدد أعضائها.

وأضاف انه مهما كانت الآراء حول المجالس فهي البديل الشرعي لابن المحافظ وشقيقه زوجته وابن عمه واقربائه ومدير مكتبه وصديقه.

واختتم جبارة حديثه بالقول: لقد عاثوا في الأرض اضعاف ما ارتكبته المجالس.

وتعاني الانبار، ومحافظات اخرى من هيمنة عوائل المسؤولين واقربائهم على غالبية مؤسسات الدولة، وفقاً لما يقره الأهالي.

وتوجه أصابع الاتهام، نحو  عوائل مسؤولين في التعدي على القوانين في الانبار واثارة الفوضى.

وتسببت شقيقة مسؤول كبير، في وقت سابق، بخلاف بين عشيرتين أدى الى توتر أمنى في المحافظة، وذلك بسبب قيام حمايتها بالتعدي على طبيب اخصائي والقاء القبض عليه، وذلك دفاعا عن صديقتها الممرضة.

قبل ذلك، تعرض امر فوج طوارئ شرطة الانبار السادس للضرب والاهانة من قبل حماية متنفذ في الفلوجة.

وفي مقارنة واقعية بين ابناء مسؤولين يحظون بالامتيازات والحياة المترفة الجاهزة وبين شباب عراقي قاتل ضد الارهاب ولازالت حقوقه منتهكة يقول الناشط  علي طالب ان عوائل الشهداء والجرحى  تعرضت لظلم كبير فلا بدل نقدي ولا قطع أرض، متسائلا: ما هو عذر المسؤولين والقانون والدستور كفل حقوقهم ؟.

وغرد المتابع للشأن العراقي، هاشم البغدادي: هل القانون يشمل اولاد واقارب عوائل المسؤولين أم أن هؤلاء فقط لهم امتيازات جوازات دبلوماسية وسفر للخارج.

والتميز الذي يحظى به اقارب المسؤولين، وابناء الشخصيات الحاكمة والمتنفذة، عانى منه العراقيون لعقود، نتيجة التسلط وغياب العدالة الاجتماعية، وباعتراف رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق نزار الخزرحي فانه كانت هناك منافسة بين أبناء المسؤولين في النظام العراقي السابق، على نهب ثروات الكويت خلال الغزو.

ويرصد قحطان ابو محمد، تمييزا لصالح أبناء وعوائل المسؤولين الذين يصنفون بانهم مواطنون من الدرجة الأولى وغيرهم من الدرجة الثانية.

وفي اشارة الى الغبن الاجتماعي تقول الناشطة سنا٫ انه في حال تطبيق قانون التجنيد الالزامي، فان اولاد المسؤولين والاغنياء سيدفعون البدل النقدي، والمواطن سيكون الضحية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.