المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الضغوط تتزايد على المادة 76 من الدستور .. كلما انصرم الوقت نحو الانتخابات

الضغوط تتزايد على المادة 76 من الدستور .. كلما انصرم الوقت نحو الانتخابات

10 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: يدور الجدل حو ل تعديل الدستور العراقي لتجنب الفراغ الدستوري وعدم تكرار الازمة السياسية التي استمرت سنة كاملة من اجراء الانتخابات.

ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، كان اول من دعا مجلس النواب إلى تعديل الدستور الذي أقر في 2005.

وقال زيدان إن دستور 2005 صيغ في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية، مشيرا الى ان مستجدات الواقع السياسي وصلت إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية.

وأضاف: هناك لجنة أعدت مسودة تعديل بعض المواد وكانت اللجنة مؤلفة من قبل رئاسة الجمهورية في الدورة السابقة وفي المقدمة منها المادة 76 التي كانت سببَ الأزمات السياسية بعد سنة 2010، حيث فسرت المحكمة الاتحادية هذه المادة لظروف معروفة في وقتها.

وتتضمن المادة 76 من الدستور أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ويحتاج تعديل المادة 76 إظهار مبدأ واضح غير قابل للاجتهاد بأن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة أو القائمة الفائزة في الانتخابات تشكيل مجلس الوزراء في ذات جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد استكمال إجراءات انتخابه دستورياً، وهذا يحسم الجدل المستمر منذ عام 2010 فيما لو تمت صياغة النص بشكل دقيق وواضح في الدستور.

وعلق النائب السابق يوسف الكلابي قائلا: أتمنى من المحكمة الاتحادية إعادة النظر بخصوص المادة 76 من الدستور، مضيفا ان كل دساتير العالم ذات النظام النيابي تؤكد ان الفائز الأول هو من يشكل الحكومة ويستطيع ان يتحالف لتحقيق اغلبيه داخل المجلس.

ويقول المحلل السياسي عادل اللامي، ان تعديل المادة 76 من الدستور الخطوة الأهم نحو إصلاح النظام السياسي.

عضو مجلس النواب السابق صائب خدر، يرى ان حديث فائق زيدان بخصوص المادة 76 ومفهوم الكتلة الأكبر صحيح، مضيفا: اعتقد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية يسمح بمعالجة ذلك بإصدار تفسير اخر لهذه المادة.

المتابع للشأن السياسي العراقي محمد تحسين، يرى انه من خلال العملية الانتخابية الاخيرة تبيّن ضرورة تعديل المادة 76/أولًا من الدستور العراقي ومراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية بشأن (الكتلة الأكبر) وتغيير النظام الانتخابي، ومن الضروري أيضاً اللجوء الى آلية “العتبة الانتخابية”، معتبرا  أن المعادلة الحالية سوف تورث نظام المحاصصة والتوافقية.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.