بغداد/المسلة: بعد اعلان حكومة إقليم كردستان، في، 10 تشرين الثاني، 2022، عن انها تنتظر تنفيذ اتفاق بين الكتل السياسية تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فان المرحح ان تكون المباحثات ساخنة حول قانون النفط والغاز .
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي تابعته المسلة، إن حكومة حكومة إقليم كردستان كانت لديها نوايا جدية لحل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، وخاصة خلال التشكيلة التاسعة لحكومة كردستان، مستدركا القول “لكن لم نتمكن من حل هذه الخلافات بسبب العديد من العوائق التي واجهتنا”.
وشكلت حكومة الإقليم وفدا وزاريا للتباحث مع بغداد .
والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، بعضها يتعلق بالشؤون التنفيذية والبعض الاخر تتعلق بالشؤون التشريعية.
وتحتل الموازنة، ومسألة النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، الاهمية القصوى لدى حكومة اربيل في حسمها باسرع وقت.
ويرى المحلل السياسي حيدر سلمان أن اربيل تتقرب لبغداد بمرحلة الموازنة وبغداد تتقرب لاربيل في مرحلة تشكيل الحكومة والامر مستمر والحل يكمن بقانون نفط وغاز مجزي و واقعي لكل الاطراف المنتجة للنفط بما يضمن حقوقها.
ويتجدد الصراع بين بغداد و أربيل في كل حقبة حكومية، في ملفات الموازنة المالية والنفط والمناطق المتنازع عليها.
الاكاديمي في العلوم السياسية مصطفى السراي يطرح اسئلة تتسبب في حيرة سياسية عن مصير عدة ملفات، منها أن البرلمان يشكل لجنة مؤقتة لاجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتسوية الخلاف،وهو امر جيد لكن الاتفاق النفطي ما مصيره؟.
ويسأل السراي، أيضا: أين اتفاق الكاظمي؟ ما نتائج تسوية الخلافات في حقبة عبدالمهدي ؟ معتبرا ان المشكلة ليست بالحلول فالحلول واضحة جداً وانما المشكلة في من يطبق الحلول.
الباحث والكاتب الكردي كفاح سنجاري، يتحدث عن ان الحل هو في تشريع قانون للنفط والغاز من قبل الاقليم والحكومة الاتحادية ومشاركة الاقليم في شركة سومو، كاشفا عن ان حكومة بغداد سرقت حصة الاقليم من الموازنة لخمس سنوات بما قيمته 44 مليار دولار.
ويرى المراقب السياسي حسين المالكي ان أبرز الملفات التي سيبحثها وفد حكومة الإقليم في بغداد، هو ضمان حصة الإقليم بشكل عادل من الموازنة، فضلا عن ملف رواتب الموظفين واستمرار بغداد بإرسال المبالغ المخصصة،و ملف مخصصات البيشمركة وتنفيذ الاتفاقيات السابقة.
الخبير الاقتصادي داود محسن هاشم، يقترح بصدد الموازنة الاتحادية بشكل عام، صياغة تعليمات تنفيذ الموازنة وتحجيم منافذ التعاقد المباشر لانه الطريق القانوني الذي يغطي على الفساد بتجرئة المشتريات والاحالات داعيا الى آليات مشددة لهذا الانفلات المستمر منذ 2005 .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صرخة الحقيقة: معاناة الصحافة في العراق تكشف عن عوائق قوية
ساعة المسلة: الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في أوطانهم
ما حقيقة احالة عدد من الضباط الى الامرة