بغداد/المسلة: كتب فاروق مصطفى فر رد على مزاعم برنامج مع الملا طلال:
“عرض أحمد الملا طلال في برنامجه ليلة ٢٠ من الشهر الجاري القصة الفضائحية المفبركة للمجرم دابان احمد كريم السجين المحكوم عليه بجريمة نصب واحتيال وإنتحال صفة. ليظهره ” كضحية بريئة “لقضاء ” غير عادل ” و” شخصيات نافذة ” في الدولة تمارس ” عملية نصب يليق بالهواة ” ويطلب من رئيس الحكومة اتخاذ تدابير فورية لحماية “شهوده ومصادر روايته الملفقة ” وهم سجناء محكومون بجنايات مخلة بالشرف من احتمال تعرضهم للانتقام .
وبصفتي مواطن يحترم التعدد والتنوع وحرية الرأي كنت اتمنى أن يلتزم مقدم البرنامج بالحد الادنى من المبادئ التي تحكم العمل الصحفي، ويقاطع معلومات مصدره كما يفعل الصحفي الإستقصائي الذي يحترم مهنيته ومصداقيته وجمهوره مع ما لدى الاطراف التي يأتي ذكرهم في رواية بطله المجرم المحكوم ، لتكتمل عنده الصورة ويتجنب السقوط في فخ التلفيق والكذب والاتهام الجارح . ويقينا لو اتصل بي مستفسرا. لوضعت تحت تصرفه كامل الملف وما يحويه من وثائق واثباتات دامغة يحسن بها صورته وبرنامجه الذي بات واجهة لاتهام والتشهير والتسقيط المبتذل . ولكان جنب نفسه اتهام القضاء بما يجعله قيد المساءلة بالجرم المشهود .
قصة المجرم دابان وعصابته تبدأ خلافاً لرواية الملا بانتحاله صفة وزير الداخلية السابق الاستاذ الغانمي واتصاله معي بأن مئات المصابين والمعاقين في انتفاضة تشرين ينتظرون العلاج والعناية والوزارة تفتقر للامكانية لتغطية ذلك بسبب تأخر اقرار الموازنةالسنوية ورئيس الوزراء يتمنى عليك تقديم مبلغ ولو كقرض يسدد عند اطلاق الموازنة . ولا أخفي هنا عن الجمهور الذي سيفاجأ من توالي الاحداث ، أنني كنت صيداً سهلاً وثمينا كضحية للنصب والاحتيال على مدى أشهر . بدأت الاستجابة ، وارسل ” الوزيرالمفترض ” ضابط يحمل هوية عسكرية باعتباره يعمل في مكتب الوزير ويستلم اول مبلغ . ” سارفق لاحقاً قائمة المبالغ المسلمةوتواريخ الاستلام والايصالات الموقعة بالاستلام،مع كشف المحكمة بذلك ”
ولاظهار جانب من التشهير الذي يستدعي المساءلة القانونية لماتسببه من إذى وأضرار معنوية ومادية ، هو اقحام اسم شركة آسياسيل بالرواية الملفقة للملا ، مع ان الاتصال معي كان بصفتي الشخصية ، والاموال المدفوعة هي من رصيدي الشخصي ، ولا علاقةلها باسيا سيل ، والمتابعة كانت تجري في مقر شركتي الشخصية “فاروق القابضة ” .!
كما أن الحديث الذي تناول الشركة وتخلفها عن دفع مستحقات هيئة الاتصالات هي الاخرى باطلة ، اذ سددت آسياسيل كامل ماترتب عليها وفقاً لمطالبة الهيئة ومتابعتها قبل اطلاق 4G كما لفق السيد مقدم البرنامج . وسنضع كل المراسلات والايصالات تحت تصرف وسائل الاعلام والجهات المعنية ليتعرفوا على الادعاءات الباطلة التي ساقها الملا طلال والمجرم المدان دابان وشريكه العسكرى عباس.
للأسف ، واصلت التعامل مع المحتال دابان وعصابته ” مخدوعاً بصفاتهم المنتحلة ” بغفلة ، ودون روية أو إنتباه الى ما انحدرت اليه اوضاع البلاد وما تفشى فيها من مظاهر الفساد والخديعة والاحتيال على مختلف المستويات حيث ساد الفساد الاداري والمالي والرشى في اركان الدولة وبات ظاهرة اجتماعية بامتياز .
ولم تكن غفلتي بمعزل عن تعاطف معروف عني دون إدعاء مع أوضاع الضحايا من العراقيين من الجرحى والمعاقين وقد استقبل مستشفى فاروق في السليمانية كما هو معروف العشرات منهم للعلاج والاستشفاء بتغطية كاملة مني.
ثم تفنن المحتال دابان في تقليد أصوات رئيس الوزراء ووزير الداخلية . وتابع اتصالاته معي باسميهما طالباً مبالغ إضافية كقروض حكومية .
وفي آخر اتصال من المجرم دابان ” بصفته المنتحلة كرئيس وزراء ” طلب على عجل خمسة عشر مليون دولار كآخر مبلغ لان الموازنة ستطلق وتعاد لي ما تمت استدانته مني .
شعرت بالضيق واعتبرت هذا الطلب استغلالاً مرفوضاً ، بعد استنفاذ قدرتي في تأمين اي مبلغ كاش.
فاتصلت بصديقي الاستاذ فخري كريم وابلغته ما إتعرض له من مضايقة من رئيس الوزراء . وللحقيقة لابد لي أن أشير انني أخفيت عنه طوال الوقت تفاصيل ما كان يجري لان دابان بصفته المنتحلة طلب مني أن يظل الامر محصورا بيننا ووزير الداخلية ؛ رفض التدخل اذا لم يطلع على كامل المعطيات . كانت روايتي صادمة له . قال لي فوراً ” انت ضحية خديعة واحتيال ” أياً كانت التفاصيل وابطالها. وطلب تخويله بالتحرك على كل مستوى . ترددت وقلت له ” أخشى أن يزعل صاحبنا ” ! اجابني بانفعال وانزعاج شديدين : ” بعد خمسين مليون والخيبة الكبرى تخشي من الزعل .”
علمت بعد ساعات انه بادر بالاتصال مع معالي القاضي فائق زيدان ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومعالي وزير الداخلية الغانمي ووضع امام كل واحد منهم ما نُسب اليه . وفوجئت باتصال كل منهم تلفونياً وهو يبلغني انه فلان الحقيقي.
وشعرت بالخجل والحرج حينما سُئلت من كل واحد منهم ” هل تعرفت على صوتي ، كيف مر عليك الاحتيال المفضوح ” ! وبُلغت ان استمر في التواصل مع من يتصل وكأن شيئاً لم يكن . ودعيت للتوجه الى بغداد صباح الغد للاجتماع بمكتب رئيس الوزراء ؛
وبالفعل وصلت في التاسعة صباحاً الى مكتب دولة رئيس الوزراء وحضرت الاجتماع الذي ضم بالاضافة الى دولة الرئيس معالي رئيس مجلس القضاء ومعالي وزير الداخلية والاستاذ فخري كريم مع حضور جانبي لوكيل جهاز المخابرات وطاقمه . واثناءالاجتماع اتصل المحتال دابان ، فطلب مني بالاشارة ان استمر بالحديث معه في حين تابع اللواء وفريقه متابعة الاتصال والتقاط اشارة التردد . ثم اتفق الرئيس ورئيس القضاء تكليف الفريق بملاحقة المجرمين فوراً .
انتقل فريق المتابعة الى اربيل واعلم معالي وزير داخلية الاقليم بمهمته فالقي القبض من قبل الاسايش على اثنين من العصابة وظهر ان دابان وعباس وثالثهما هربا بفعل فاعل الى تركيا . تابع الفريق المكلف من خلال جهاز المخابرات التنسيق مع المخابرات التركية فالقي القبض على المتهمين وارسلت طائرة عسكرية ونقلتهم الى بغداد . وحال القاء القبض عليهم اعترف دابان بتفاصيل الجريمة ودور كل واحد فيهم وكيفية تصرفه بالاموال بشراء البيت الابيض وعقارات وسيارات باسماء امه وعائلته ، والمبلغ الموجود في القاصة الكبيرة في البيت الابيض وبقية الاموال الموجودة لدى شركات واشخاص ؛ واتصل بوالدته لتقدم الاوراق العقارية وكل ما في عهدة العائلة لمن سيرسل لها اسمه .
واصدر قاضي التحقيق حجوزات احترازية على العقارات والسيارات والاموال . واصدر اوامر القبض بحق المتهمين المشتبه باشتراكهم في الجريمة .
وبعد اعلام السيد وزير داخلية الاقليم جرى وضع اليد على الممتلكات والاموال والسيارات وكلها في عهدتها وانتظرت قرارات المحكمة. وبعد صدورها جرى تحويلها الى حكومة الاقليم لتسليمها لي اصولياً .
وبامكان احمد الملا طلال ان يكمل رواية حقيقية غير ملفقة للمشاهدين الذين خُدعوا .
وسيتابع المحامون الموكلون عني وعن الشركة كل على انفراد القيام بما يلزم لمقاضاة المجرم السجين وزميله واحمد الملا طلال وقناة UTV امام المحاكم المعنية”.
انتهى نص فاروق مصطفى.
ما هي القصة؟
و أصدر مدير جهاز المخابرات العراقي السابق، رائد جوحي، بيانا، في 11/21/2022 كشف فيه عن خروقات وتجاوزات مهنية واخلاقية في حلقة برنامج (مع ملا طلال) على قناة UTV.
المسلة تنشر نص البيان:
في اضافة جديدة لسلسلة الخروقات والتجاوزات المهنية والاخلاقية التي باتت سمة بعض البرامج التلفزيونية للاسف ، شهدت حلقة برنامج ( مع ملا طلال) من قناة (UTV) بتاريخ الاحد (20/11/2022) خروقات واكاذيب وافتراءات بالجملة وكالتالي :
1: ان القناة المذكورة سمحت لنفسها من دون تدقيق ( وهو واجب قانوني عليها ) ان تستضيف وتسوق اكاذيب احد افراد عصابة نصب واحتيال معروفة ، اعتقل معظم اعضائها عام 2020 بعد اكتشاف عملية نصب تمت في مدينتي السليمانية واربيل طالت شخصيات هامة.
2: ان العصابة انتحلت صفات لشخصيات عالية المستوى وقيادات مهمة حالية وفي الحكومة السابقة . كما استهدفت ضحايا من مختلف فئات المجتمع.
3: ان اعضاء العصابة المحترفة بعد القاء القبض عليهم ، اعترفوا بالجرائم المرتكبة امام السلطات القضائية المختصة ، وان التحقيقات معهم تمت بتعاون السلطات الاتحادية وسلطات اقليم كردستان . كما استعيدت العديد من الاموال التي حصلوا عليها بطريق الاحتيال.
4: ان المدعو المدان ( دابان احمد كريم) وهو احد افراد العصابة الذين القي القبض عليهم وحكم ب 11سنة سجن عن قضيتين ، والذي سوقت القناة المذكورة له ضاربة عرض الحائط كل معايير المهنية، لم يسبق له اجراء اي لقاء مع المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي الذي لم يزر اربيل في الفترة المشار اليها من الاساس ، كما ان مكتب رئيس الوزراء ليس معنياً وظيفياً لا بقرارات رخص الهاتف النقال ، ولا بقضية اعتقال عصابة النصب والاحتيال الا من خلال الاطلاع.
5: ان شركة اسيا سيل وحسب المعلومات المتوفرة قامت بتسديد كافة الديون المستحقة للدولة قبل الحصول على اجازة الرخصة الرابعة وحسب المراسلات الرسمية والقانونية لهيئة الاعلام والاتصالات وهي مدعوة بدورها وباقي المؤسسات المعنية الى توضيح الحقائق والتوقف عن الصمت امام الانحدار الاعلامي الحالي لبعض وسائل الاعلام للاسف الذي تقف خلفه في الغالب اغراض ابتزاز مالي وسياسي لاموال الدولة.
6: ان اجراء مقابلة هاتفية مع احد المدانين في قضية احتيال كبيرة من داخل السجن من دون اشعار وموافقة السلطات ، انما يعكس بدوره مستوى التجاوز على مؤسسات الدولة ، ويكشف الفساد الحقيقي الذي يسمح لقناة تلفزيونية بايصال هاتف نقال الى سجين مدان بتهم مخلة بالشرف واستقطابه للحديث في الفضاء العام وتزييف الحقائق من دون رادع ، لمجرد تنفيس خصومة سياسية او شخصية او انتقام.
7: اننا سنقوم باستخدام حقنا القانوني بمقاضاة شاملة لهذه القناة ومقدم البرنامج وفقا للاليات الدستورية والقانونية .
وختاماً .. فان العراق بلد مؤسسات وقوانين حاكمة ، وان تعاظم ظاهرة التنمر في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام على الدولة واستمراء توجيه الاتهامات الباطلة لافراد او مسؤولين سابقين يمثل طعناً في اسس العدالة ناهيك عن الطعون المهنية والاخلاقية التي باتت مستشرية على نطاق غير مسبوق ، وان كل ذلك يستدعي ان تكون مؤسسات الدولة القانونية حاضرة لوقف هذا الانهيار ووضع القانون في نصابه وايقاف حملات التجاوز المروعة على الثوابت القانونية والوطنية والاخلاقية.
رائد جوحي
21/11/2022
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
تركيا تسعى لنهب النفط العراقي عبر أنبوب جديد مثير للجدل
تأجيلات أم تكتيك سياسي؟ ماذا يحدث وراء كواليس الانسحاب الأميركي؟
ارتدادات داعش.. الموصل بلا “كاريزما قيادة” وشعبها في العناية المركزة