بغداد/المسلة: تجذرت الطبقة الاقتصادية في العراق منذ العهد الملكي، وأثرى تجّار وإقطاعيون وأصحاب عقارات وآخرون من أصحاب الحرف المهمة في العراق ومؤسسو الشركات والمعامل، على حساب المواطن البسيط، كما انحسر دور الطبقة الوسطى.
وبعد الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، برزت في المجتمع فئات جديدة يعدّها العراقيون من أوجه الفساد في البلاد، إذ تضاعف ثراؤها كثيراً وبات موظفون كبار ومسؤولون وتجار ورجال أعمال يمثّلون الطبقة فاحشة الثراء اليوم في العراق، وهو ما تترجمه منازلهم الكبيرة وقصورهم الفخمة وسياراتهم الفارهة.
لكن الغريب في الحالة العراقية، ان من اثرى من المال العام، وصار من القطط السمان يطالب باسقاط النظام الذي استفاد منه في مفارقة غريبة.
والتبرير لذلك، ان هؤلاء يريدون الفوضى لكي يستمروا في الفساد ونهب المال العام، لان اي تثبيت للنظام والقانون يعني المحاسبة، وتطبيق مبدأ “من اين لك هذا”.
وقال الكاتب والصحفي، علي البياتي، الاثنين 11 تموز 2022، ان البعض يعمل برواتب خيالية هم وزوجاتهم واولادهن ومع ذلك فهم يطالبون بإسقاط الدولة وانتشار الفوضى.
وأضاف البياتي، لا تنخدعوا أيها العراقيون بشعارات دعاة إسقاط الدولة ككل فهم يمتلكون القصور والفلل والامتيازات والاموال وحفلاتهم الماجنة لا تنتهي شبابنا لا تسمحوا لهؤلاء بتوريطكم وتدميركم.
وقد ظهرت في العراق طبقة أثرياء جديدة تختلف عن تلك الطبقة السابقة التي كان يحظى أبناؤها بثقافة عالية وتعليم ممتاز ومدنيّة لادينية، بحسب ما تقول مديرة مركز بغداد الاجتماعي سمية أحمد، أنّ ذلك من المشكلات الكبيرة، إذ إنّ وصول المال إلى أيدي الجهال وغير المتعلمين يعني تدمير المجتمع مثلما يدمّر السرطان الجسد.
واشار عضو منظمة النزاهة العراقية فريد حسين المندلاوي، إلى تقارير تؤكد أنّ ضابطاً في الشرطة اشترى في عام واحد أربعة منازل في ديالى وبغداد، إلى جانب امتلاكه تسع قطع أرض سكنية سجّل بعضها باسم أبنائه، ومضيفاً، أنّ ضباط الأمن والجيش، باتوا من أغنياء العراق ودخلهم اليوم يعادل دخل وكيل شركة سيارات في العراق، ومؤكداً، إنّ تلك الفئات حقّقت ثراءها في غضون سنوات قليلة.
تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات الأمم المتحدة تقدّر إجمالي المبالغ التي سُرقت من الخزينة العامة للدولة بمليارات الدولارات ومصيرها مجهول حتى اليوم وكذلك طريقة إخراجها من الخزينة. وتُتّهَم الطبقة السياسية في العراق بأنّها الأكثر ثراء .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
احداث ايار: البرلمان يدرج قانون الأمن الوطني على جدول الجلسة المقبلة
بالفيديو.. غرق شعبة الطوارئ في مستشفى الصدر بالعمارة
الاتحاد الأوروبي يحذر مالك فيسبوك خوفا من توغل روسي