بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي، 12/08/2022 أن مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر، لم يشر الى حق الإضراب والاعتصام رغم كونها جزء من حق الاجتماع المنصوص عليها في المادة ٣٨ من الدستور العراقي، بإجماع فقهاء القانون الدستوري.
وينتظر العراق مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يواجه اعتراضات من قبل الناشطين واصحاب الرأي في القضايا السياسية في البلاد بشكل خاص، بسبب احتوائه على فقرات وبنود اعتبرت قابلة للتأويل وتحد من حرية التعبير.
وقال التميمي في إيضاح قانوني لـ المسلة، أن مشروع القانون يتكون من ١٧ مادة ابتدأت بالتعاريف، ثم حرية الاجتماع وحرية التعبير عن الرأي والعقوبات.
واضاف التميمي، أن مشروع القانون الزم الوزارات بكشف قاعدة البيانات للجمهور وتكون الشكاوى تجاه ذلك أمام مفوضية حقوق الانسان، وكان الأولى ان تكون أمام القضاء وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
وترى وزيرة الاتصالات هيام الياسري ان وسائل التواصل الاجتماعي تسودها الفوضى حالياً، حتى يكاد يتفرد العراق نسبةً لدول العالم في التأخر بتشريع هذا القانون.
وفي حين ترجع الجهات الحكومية المتحمسة للقرار جرائم الابتزاز الإلكتروني والإساءة للقيم والأعراف الاجتماعية والعائلية الى غياب القانون، فان هناك من يتخوف من ان القانون سيكون سيفا على اعناق اولئك الذين يكشفون ملفات الفساد.
وتابع التميمي: لم يعرف لنا المشروع معنى النظام العام والآداب العامة التي تكررت في مشروع القانون والتي أجاز وفقها تقييد الحريات وفق المادة ١٢ من هذا المشروع والتي تخالف المادة ٤٦ من الدستور العراقي، ولم نعرف من هي الجهة التي يحق لها هذا التقييد، هل مجلس الوزراء ام مجلس النواب، ومن هي جهة الطعن عند حصول ذلك التقييد.
وبين التميمي، أن مشروع القانون عاقب على الاعتداء بالسب او الشتم على الرموز الدينية بتفاصيل لامبرر لها لوجودها تفصيليا في قانون العقوبات العراقي المادة ٣٧٢ منه وايضا مشروع القانون قال يطبق قانون العقوبات فيما لم يرد به نص فلماذا نص عليها.
ورأى التميمي، ان مشروع القانون مقتضب جدا ويحتاج الى تفاصيل وتوسعة في التعاريف والأهداف وحتى الاسباب الموجبة ومثل هذا القانون شرع في اغلب الدول العربية مثل الجزائر والمغرب والبحرين والسعودية .
وأوضح أن هذا المشروع يحتاج ان لايخالف ميثاق العهد الدولي المادة ١٩ منه والاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة ٢١ منه .
واشار إلى أن هذا المشروع يحتاج ان يفرق بين النقد والانتقاد الذي بينهما خيط فاصل يحتاج الى دقة في التعاريف، و ان يكون إبلاغ السلطات المختصة بالاجتماع أو التظاهر فقط، وليس الحصول على الاذن من هذه الجهة لوجود الجواز الدستوري الذي يسمح بالتظاهر والاجتماع .
ويتضمن قانون جرائم المعلوماتية على عقوبات متفاوتة تصل للحبس 30 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 100 مليون دينار عراقي (حوالي 69 ألف دولار) وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.
ويتيح القانون للسلطات إمكانية محاكمة المدونين على قضايا مثل إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء غير الأسماء الحقيقية لأصحابها، وعدم التفريق بين الانتقاد والسبّ للشخصيات العامة والمؤسسات، وكذلك تقييد الوصول إلى المعلومات وحق نشرها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الفساد.
وكما يُلزم القانون المطروح من يريد التظاهر إخطار السلطات قبل يوم على الأقل وانتظار الموافقة من عدمها مع عقوبات مترتبة على المخالفين.
وتريد منظمة هيومن رايتس ووتش، عدم المضي في قانون جرائم المعلوماتية .
واعتبرت المنظمة ذلك ان اهمال المسودة “يمثل انتصاراً لحرية التعبير على الإنترنت في العراق”.
ويقول الباحث عدنان أبوزيد المقيم في لندن، ان جميع الدول العربية التي طبق فيها القانون، تسبب في قهر حرية الرأي وضايق على الناشطين والاعلاميين وأصحاب الكلمة والمواطنين الذين يطرحون رأياً يخالف توجهات السلطة، سواء عبر التواصل الاجتماعي أو وسائل الاعلام التقليدية.
ويرى الناشط المدني عدنان حاتم السعدي، أن قانون جرائم المعلوماتية يناقض مفاهيم وحقوق الانسان بالحرية وحرية التعبير وضمان ممارستها، معتبرا انه قانون لسلطة استبدادية ويناهض” المبادىء الديمقراطية ” التي تتبجح بها السلطة ، داعيا الى سحب القانون من البرلمان وغض النظر عنه .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
استهداف قيادي بحزب الله اللبناني في الحسكة السورية
بارزاني يزور طهران لتعزيز العلاقات الثنائية
اصطدام سيارة بإحدى بوابات البيت الأبيض ومقتل سائقها