اللجان النيابية تتحول إلى ممثليات حزبية تحت قبة البرلمان

25 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: تستمر صفقات توزيع اللجان البرلمانية في العراق على أساس المحاصصة الحزبية التي اصبحت هي الميزان في حسم مصير اللجان، وليس المهنية والاكاديمية.

وبعد تجاوز ازمة تشكيل الحكومة، تفرغت الكتل المتصارعة لتوزيع اللجان البرلمانية وفق توازن تقرره الاتفاقات السياسية من وراء الستار.

ومنذ ٢٠٠٣ يعتمد توزيع اللجان، على النفوذ السياسي والاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية.

وقالت النائبة الكردية سروه عبد الواحد في تغريدة على تويتر ان هناك من يريد توزيع رئاسات اللجان البرلمانية بانتقائية مثل توزيع حصصهم في الحكومة، مضيفة ان هذا جاء لترتيب وضعهم وليكونوا مساندين للمخالفات القادمة من قبل الجهات التنفيذية.

وقراءة الواقع البرلماني تشير الى ان النواب المستقلين يحرصون على الفوز ب برئاسة اللجان البرلمانية المهمة، فيما “الإطار التنسيقي” يهيمن على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان .

ويقول عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، ان مجلس النواب سيحسم ملف إعادة ترتيب اللجان النيابية بعد العطلة التشريعية، موكدا ان آلية توزيع اللجنان الجديدة ستكون وفق الأوزان الانتخابية وعدد الأصوات بعيداً عن المهنية والاختصاص.

ويرى النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي إن رئاسات اللجان النيابية والأعضاء توزع بين الكتل السياسية حسب الثقل البرلماني داخل مجلس النواب.

مصادر برلمانية افادت ان صفقات توزيع اللجان النيابية قد تمت وفق اتفاقات بينية وليس وفق الاختصاص والخبرة والممارسة، كما ان اللجان البرلمانية الذهبية لن تفرط بها الكتل الكبيرة.

ويقول رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز: يجب أن نغادر المحاصصة في اختيار اللجان وعدم الوقوع في نفس سيناريو تقاسم الحصص وغيرها.

وكان مجلس النواب قد حسم جدل تشكيل لجانه الدائمة بعد خلافات دامت لعدة شهور انتهت بالتصويت على أعضاء 25 لجنة دائمة.

وتتوزع لجان البرلمان على تخصصات رقابية مختلفة، منها الأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والمرأة، والتخطيط، وشؤون المحافظات، والقانونية، وتخصصات أخرى يفترض أن تؤدي دوراً رقابياً على عمل الحكومة.

وتوزيع رئاسات اللجان البرلمانية بين الكتل المتنفذة، وفق مبدأ التحاصص في المناصب والغنائم يجعل من تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتامين الخدمات وفرص العمل، أمرا يقترب من المستحيل.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.