بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني علي التميمي ان الولايات المتحدة ملزمة بمساعدة العراق اقتصاديا وعند الازمات خصوصا عند صعود سعر الدولار الذي تتحكم به واشنطن عن طريق الفدرالي الاميريكي.
واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، انه “بموجب الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2008 في المادة 27 منها الزمت الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة العراق اقتصاديا وعند الازمات خصوصا اذا صعود سعر الدولار الذي يتحكم به الفدرالي الاميريكي، والحوالات الخارجية”.
واكد انه “يمكن للعراق مفاتحة أميركا بالتنفيذ مباشرة لهذه الاتفاقية، أو عن طريق الامم المتحدة حيث أن هذه الاتفاقية دولية ومودعة في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة”.
وتابع ان “الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بمساعدة العراق كونها دولة محتله ملزمة وفق هذه الاتفاقية بمساعدة الدولة التي احتلتها”.
واتهم النائب مصطفى سند، الاحد، أمريكا بقيادة استعمار وابتزاز دولي ضد العراق عبر التسبب برفع سعر صرف الدولار، منتقدا صمت الكتل السياسية بشأن ذلك.
وقال سند، أن ارتفاع الدولار هذه الأيام فهو يختلف تماماً، دچ٠ژجاء بسبب أمريكا نفسها، وبدون وسيط، والغرض هو منع الدولار من الدخول للعراق بالأساس، لغرض معاقبته معاقبة خفيفة، وتنتظره على طاولة الحوار مطلع عام 2023 لغرض التفاهم حول ملفات ساخنة مثل الملف الايراني وملف الطاقة ومستقبل القوات الامريكية والاتفاقيات الأمنية.
ويسود استياء شعبي لارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بالارتفاع مقابل الدينار العراقي، في الوقت الذي كان فيه الشارع العراقي ينتظر قرارات حكومية تفضي لإعادة سعر الصرف الى سابق عهده.
والبنك المركزي عزا الارتفاع في بيان، إلى ضغوطات مؤقته ناتجة عن عوامل خارجية وداخلية أدت لارتفاع الدولار امام الدينار العراقي.
لكن خبراء اقتصاد عراقيون يشككون بتبريرات المركزي العراقي، مشيرين إلى مخاوف من احتمال استمرار الزيادة في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، والتي قد تعني دخول العراق في مرحلة جديدة من التضخم خاصة مع اعتماده على الاستيراد في كل شيء.
و يشير الخبراء إلى أن ما عُرفت بـ سرقة القرن كان لها تبعات أثرت على حركة السيولة والحوالات، ودفعت بزيادة في أسعار الصرف غير مبررة.
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور ضياء محسن، إن “ارتفاع أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي لا يمكن عدّه اقتصاديا بقدر ما هو سياسي، لأنه بعد مجيء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني حصلت تطورات في النظام الاقتصادي العراقي، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد.
وتراقب وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي تعاملات الدولار في العراق من خلال نظام إلكتروني سيستغرق من 10 إلى 15 يومًا ، وهو ما سيؤثر بدوره على ارتفاع قيمة الدولار، بحسب نواب.
اعداد محمد صلاح
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
احباط محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديريَّة تنفيذ الأنبار
البارتي يبرر الاصرار على تأجيل انتخابات برلمان كردستان: بغداد تتدخل
الداخلية تنفذ عملية مداهمة كبرى في منطقة البتاوين وسط بغداد