بغداد/المسلة: تفاعل مدونون مع تقرير وكالة المسلة الإخبارية، الذي تناول الاقبال الواسع على الدراسات العليا للحصول على الشهادات بهدف التفاخر وزيادة الرواتب والحصول على الترفيعات الوظيفية وليس لأجل البحث والتطوير ورفد البلاد بالطاقات الابداعية والدراسات الجادة المفيدة.
ونشر الكاتب والباحث عدنان أبو زيد، التقرير في التواصل الاجتماعي، معلقاً بالقول ان الشهادات العليا في العراق ليست للبحث والتطوير بل لزيادة الرواتب والوجاهة.
ويقبل مئات الطلاب والموظفين سنوياً في العراق للتقديم على الدراسات العليا بهدف الظفر بشهادة الماجستير او الدكتوراه، لكن ليس لغرض العلم وتطوير البلاد، بل لغرض زيارة الرواتب، فضلا عن الوجاهة الاجتماعية.
ومعضلة التضخّم في أعداد خريجي المعاهد والجامعات، الناجم عن الانتفاخ الديموغرافي ليست عراقية فقط، بل عالمية، لكن الفرق، انّ دولا نجحت في معالجاتها وتحويلها الى فرصة للتطور والازدهار، بعدما كانت أزمة مستفحلة.
وبحسب (بي بي سي بيزينس)، يتخرّج من الجامعات في الهند، أكثر من خمسة ملايين طالب سنويا.
وفي أوربا، التي تمنح جامعاتها سنويا اعدادا هائلة من الشهادات، بمستويات علمية رصينة، لجأت الخطط الى ابتكار فرص عمل للكوادر الوسطية في مختلف القطاعات، الامر الذي قلّل من اعداد الطلاب الشهادات الجامعية العليا، وأصبحت الدورات الفنية المتعلقة بالتوظيف، الأكثر اقبالا من المواد الأكاديمية والنظرية في الجامعات التي تتطلب زمنا أطول، الى الحد الذي يؤكد فيه معهد تشارترد للأفراد والتنمية ان إشراك المزيد من الشباب في التعليم العالي لم يعد مبررًا، بسبب تضخم الاعداد، فضلا عن كلفه الهائلة.
وتنشر المسلة أبرز التعليقات على تقرير المسلة:
Kasim Husain: اغلب الموظفين ان لم نقل جميعهم ومنهم الدارسون في الجامعات الأهلية (داخل وخارج العراق) يبحثون عن الشهادة الأعلى والسبب هو لتغيير مواقعهم وعناوينهم الوظيفية وزيادة الراتب مع علم الجميع بطبيعة دراستهم والشهادة التي حصلوا عليها مقابل المال والمشكوك في امرها سواء بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه.
Jinan Alsaffar: تم التصريح في فترة سابقة بأسماء الجامعات والدول التي تمنح الشهادات مقابل ثمن. وهناك مناصب كبيرة في الدولة تتمتع باللقب العلمي وامتيازاته المالية مع انها خارج القانون.. اما في الداخل فلا نعلم ماهي المعايير التي يقبل على اساسها الطلبة.. سواء العام او الخاص.
Latif Dr-Alwakeel: تشويه لسمعة التعليم .
Saeed Yaseen Mousa: يفترض الموافقة المسبقة لاجازة الدراسات العليا للموظفين وحسب حاجة المؤسسة.
Abrahim Camin Kafaji: كلما زادت حشود حملة الشهادات العليا تراجع البلد في كل شيء.. الحل هو إلغاء مخصصات الماجستير والدكتوراه.
د.ضاري الدليمي: الشهادات العليا بهذه الوفرة وبدون ضوابط تعتبر استنزاف لموارد الدولة من خلال احتسابها بتبعات مالية للموظفين المستمرين بالخدمة وبدون اجازات دراسية وفق القانون وبيان الحاجة لهذه الشهادات، وعندما يحصل الموظف على الشهادة دون الحاجة لها من قبل القطاع الذي يعمل فيه والمفصل الذي يحتاج هذا التخصص تصبح القضية مجرد منفعة شخصية يترتب ليها ضرر على الدولة مباشر مالياً ومعنوياً وزيادة الترهل العلمي والاداري واهانة مباشرة للمؤسسات العلمية العراقية خصوصا واغلب اصحابها لايتمتعون بالاهلية العلمية في مجال اختصاصهم.
محمد صلاح زبيدي: موظف في الدولة مستمر في الدوام وفجأة ينشر في الفيسبوك مبروك حصوله على الماجستير!!! متى وكيف درس؟؟؟ لا احد يعلم.
عبد الوهاب السيد الحسني: شراء الشهادات اصبح ظاهرة والسبب هو الاحتساب بكل حالاته حتى المزور. واغلبهم من الكليات الاهلية او بمعدل 50 او بدون موافقات. فوضى معادلة الشهادات تساوي فوضى التيك توك حتى اصبحت خلل داخل الدولة كما هو خلل الشارع بالزحمة والفوضى.
Salah Hassan: المشكلة ان الدولة تصرف مخصصات الشهادة لكل من يحملها وليس على أساس ممارسة الاختصاص مثلا هنالك دكتور في الفقه والشريعة نقل لمنصب مدير عام لغرض الترقية في حين أن هذا المنصب هو المفروض يشغله مهندس.
جواد المهنا: فضيحه اصحاب الشهادت العليا في العراق واعدادها المفزع ليس غريبا علينا.. متوقعون هذا منذ صدر عفوا عن اصحاب الشهادات المزوره والذين يحتلون مناصب بالدوله الديمقراطيه .
٠٠٠
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
كتبت تعليقا ثم انتهى رصيد الانتر نت …فلم ارسله في ذلك الوقت وحسنا كان ذلك لان هذا الموضوع ليس اهلا للتعليق…مع اني اؤيد كل ما ورد فيه….التعليم العالي لا يرقى الى مستوى دراسه الاعداديه ايام فتره السبعينات من القرن الماضي