بغداد/المسلة: يحذّر مراقبون من ان خفض سعر صرف الدولار سوف لن يصاحبه خفض لاسعار الأسواق الا بالعمل على معالجات فعالية تثبّت سعر صرف الدولار، كما ان عدم اقرار الموازنة سيفقد قرار خفض سعر الدولار، مفاعيله لصالح المواطن.
ويقول مقرِّر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، أحمد الصفار، في حديث لصحيفة الصباح أنَّ “الإشكالية التي ستواجه الموازنة (سعر برميل النفط) الذي يتم تحضير الموازنة وبناؤها على أساسه، وفي ظل تذبذب أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض، تضع المشرّع أمام مشكلة على أي سعر ستعتمد الموازنة، بالإضافة إلى إشكالية سعر صرف الدولار.
وحذّر الصفار من أنه إذا ما تم إقرار الموازنة وتمت عملية ضخ الأموال في السوق من خلال النفقات العامة مع الإبقاء على نفس الإجراءات غير الفعّالة، فإنَّ ذلك “سيضخِّم ويزيد من مشكلة سعر الصرف، وذلك على اعتبار أنَّ زيادة كمية النقد في التداول تؤدي إلى طلب أكبر على الدولار، الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الارتفاعات إذا لم يتم اتخاذ الإجرءاءت اللازمة بعرض الدولار”.
و يقول الخبير في الشأن الاقتصادي، جعفر باقر علوش، إنَّ “تأخر إقرار الموازنة له علاقة بأزمة ارتفاع صرف الدولار في السوق الموازي”، موضحاً أنَّ “العلاقة تكمن في مدى مواءمة النفقات للفجوة في سعر الصرف ومحاولة ردمها من خلال زيادة النفقات الموجهة لدعم التجارة الخارجية، وهذا ما أعلن عنه في الخطاب الرسمي للدولة”.
ونوّه بأنَّ سعر الصرف لا يرتبط بالموازنة، “بل على العكس، فإنَّ الموازنة هي التي تتأثر بسعر صرف الدولار”، وفي ما يتعلق بحجم النفقات التقديرية في الموازنة (200 تريليون دينار) مقابل سعر الصرف، أوضح علوش أنها “معادلة سعرية تساعد في زيادة الكتلة النقدية الدينارية الموجّهة لتقيد الطلب الكلي (بهذا الحجم) مع محدودية الإيرادات الدولارية، وبالتالي ستُسهم في رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي”.
وبين الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أنَّ “إطلاق الموازنة سيؤدي إلى الإنفاق بشقيه الاستهلاكي والاستثماري، الأمر الذي سيؤدي إلى إنفاق أموال إضافية ما يولّد تضخما بالأموال والإنفاق الحكومي، وهذا يؤدي إلى زيادة الاستيرادات الممولة بالدولار، فيزداد الضغط على العملة الصعبة”، مشيراً إلى أنه “إذا لم يستقر سوق الصرف في العراق فمن الممكن أن يؤدي إقرار الموازنة إلى ارتفاع سعر الصرف وبمستويات أعلى مما هي عليه الآن”.
وفي حال صاحب انخفاض سعر الصرف للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، استقرار اسعار السلع نزولا، فان ذلك سوف يوقف الغلاء المعيشي ويطمئن المواطن العراقي، ويتطلب ذلك مراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الخطوات التي تحافظ على التوازن.
وفي تواصل المسلة، مع محللين اقتصاديين فان الغلاء يرتبط بسعر الصرف، ويجب ان لا يترك على حسب مزاج التجار والمضاربين بالعملة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
خسائر فقط…. وضحك وتحايل لتمضية الوقت حتى ينسى المواطن وقع الصدمه ،فالكبائر بعد حين تصبح مثل صغائرها ،التهجين لسائر المخلوقات ….وللحيوانات بالخصوص