عمار الحكيم مِن (تشرين هويتنا) إلى (الوطنية الشيعية) [الليبرالية]

7 فبراير، 2023

بغداد/المسلة: حازم أحمد فضالة

أعلن السيد عمار الحكيم (رئيس تيار الحكمة الوطني)، بتاريخ: 4-شباط-2023، مشروعًا تبنَّاه عنوانه: (الوطنية الشيعية)، وأطلقه في مؤتمره: (مؤتمر الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت (ع)) ولم يقل سماحة السيد عمار، ما مصير (هوية تشرين) التي تبنَّاها واعتنقها في أعمال الشغب (2019)؟ أم هل أنَّ (الوطنية الشيعية) في طول (هوية تشرين)؟ من أجل تفكيك هذه الدراسة؛ نعرض قراءتنا وتحليلنا في أدناه:

الإطار العام للدراسة:

1- غابت هوية صاحب الدراسة السيد عمار الحكيم في دراسته؛ إذ لم يُعرِّف نفسه في مشروعه، فهل أنَّ السيد عمار الحكيم قدم نفسه في مشروعه بصفته (سياسيًا)، أم بصفته (قائدًا دينيًا)، فإن كان يتكلم من موقع القائد السياسي؛ فلا توجد علاقة منطقية بين صفته وبين مشروع بهذا الحجم والعنوان، أما إن كان من موقع القائد الديني؛ ففي المسألة نظر.

2- عنوان المشروع: (الوطنية الشيعية)، لكن! الدراسة التي عرضها السيد عمار الحكيم كلها؛ لم تتضمن (آية قرآنية واحدة) ليستشهد بها داعمًا مشروعه! بل حتى عندما عطف على الاستعانة بالمصادر الدينية، فإنه قال نبدأ من أحاديث النبي وآله (ص) -دون أن يذكر حديثًا واحدًا- والفقهاء، انتهاءً بمدرسة النجف الأشرف! علمًا أنَّ النجف الأشرف (مدارس) وليست مدرسة. الدراسة وصفت الشيعة في المقطع الثاني من المقدمة أنهم (مجتمع)، لكنها في النقطة (أولًا) وصفتهم أنهم (جماعة)! وعلم الاجتماع يفرق بين التجمع والجماعة والمجتمع.

3- السيد عمار الحكيم، لم يقل في دراسته (من وافق على مشروعه الذي يشمل الشيعة في العالم)؟ هل وافقت عليه المرجعيات الدينية؟ الحوزات الدينية؟ مراكز الدراسات الشيعية؟ القوى الشيعية؟ أم هل أنه ارتأى ذلك وأطلق المشروع؛ دون الاستشارة والاستماع للعلماء والمؤسسات العلمية والمتخصصين؟

التفصيل:

1- يرى السيد عمار الحكيم، أنَّ «الواقع الشيعي دون مشروع متوازن بين الأصالة المبدئية، والمرونة الواقعية» وهو بذلك لم يستثنِ أي جغرافية شيعية، أو مرجعية، أو مدرسة وحوزة؛ كذلك لم يذكر (شخصه) أين يقف، وما الأدوات الحقَّة التي مكنته من الفرز والتموضع في أحد الاتجاهين أو بينهما؟

2- الدراسة قسمت التشيُّع إلى: «الليبرالي، الإسلامي، الأكاديمي، المتحزب، المستقل» وهذا خلط بين (المذهب الديني) والاتجاهات السياسية، فالمذهب الديني لا توجد علاقة منطقية بينه وبين الاتجاه السياسي، أو الاستقلال، وهو مثل تلطيف مصطلح (الملحد) بتحويله إلى (الشيعي العلماني)! إذ لا توجد علاقة حقيقية عقدية بين المسلم الشيعي، وبين الملحد بالله والنبوة والقرآن الكريم والمعاد! كذلك هي الليبرالية، والإسلام لا يعرف الليبرالية؛ فهي اصطلاح غربي بحقيقته: (غزو ثقافي وحرب ناعمة)، والوطنية الشيعية التي يدعو إليها السيد عمار هي: (وطنية شيعية ليبرالية).

3- السيد عمار الحكيم يساوي بين التشيُّع (الإسلامي)، وبين دعاة «الحداثة غير الملتزمة»، وهؤلاء الدعاة للتحلل والانهيار الأخلاقي، الذين لم نشهد مثلهم إلا في شعارات (تشرين) وجمهورها؛ الذين كان سماحة السيد عمار الحكيم نفسه يساندهم في خطهم العام، ويرفع لهم (الوسم في تويتر)، ونحن هنا نُجِلُّ السيد عمار من أي اتهام، لكن هذه (علاقة منطقية) (وأسباب ونتائج)؛ بين دعاة «الحداثة غير الملتزمة» وأعمال شغب (2019-2020).

إذ يقول: «سيقتات كل من الطرفين المتضادين على الأخطاء التي يقع فيها الآخر ويتخذها مبرراً للإمعان في التطرف وتعميق الانشقاق في الواقع المجتمعي الشيعي»!

4- يرى السيد عمار الحكيم، أن الأوان قد آن، لإخراج القدرة على التحكم بمسار المذهب الشيعي؛ من يد المرجعيات الدينية، إلى يد: «طبقات عديدة من الشخصيات والنخب الشيعية المؤمنة في شتى المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي»، لأنه يرى أنَّ الأمر اليوم: «يتطلب تعاملا مختلفا مع المستجدات والمتغيرات.»

5- السيد عمار الحكيم، يرى أنَّ الشيعة متهمون، وهم بين متطرف في رفضه للحداثة، وبين متطرف في قبولها، وأنهم عليهم مسايرة حداثة الغرب ومخرجاتها مسايرةً وسطية، وعلى الشيعة الحصول على صك المقبولية من الليبرالية الغربية.

6- يرى السيد عمار الحكيم، أنَّ الشيعة عليهم القبول بقوانين الغرب وغيره في بلدانهم، بغضِّ الطرف عن مخالفة القوانين للفطرة الإلهية، وللشرع المقدس، مثل قانون بايدن الذي أجاز ممارسة (الفاحشة) تحت عنوان مضلل: (زواج المثلية)!

7- كان الأجدر بالسيد عمار الحكيم، مراجعة العدوان الثقافي الليبرالي الغربي، في بطولة (كأس العالم 2022 في قطر)، وصراعهم مع العرب والمسلمين، من أجل فرض ثقافة الفاحشة الليبرالية الغربية، وفلسفتهم المادية الفردية؛ لكن الثقافة العربية الإسلامية، فرضت قوتها الذاتية وطردت الغرب.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.