تفاصيل موازنة 2023: خفض سعر الصرف كلف 14 تريليون والعجز 60 تريليون دينار

7 مارس، 2023

بغداد/المسلة: تحدثت اللجنة المالية النيابية عن رغبتها في تخفيض مبالغ قانون الموازنة إلى 170 تريليون دينار، مؤكدة مبالغ جيدة للشق الاستثماري من أجل تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري للحكومة الحالية.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن مشروع قانون الموازنة كان من المفترض ان يصل منذ مدة لكن تغيير سعر صرف الدولار من 1450 دينار إلى 1300 دينار.

وأضاف ان هذا التغيير جعل الحكومة تعيد المشروع إلى وزارتي المالية والتخطيط من أجل إعادة النظر فيه على سعر الصرف الجديد.

وتابع أن المناقشة سوف تجري على جميع البنود داخل اللجان المعنية وبالتنسيق مع الكتل السياسية، وتحدث عن رغبة في إنشاء صندوق إعمار المحافظات الأشد فقراً وصندوق المتضررة من الإرهاب وصندوق إعمار ذي قار.

واستطرد أن المشروع الحكومي خفض مجمل مبالغ الموازنة بعد أن كان أكثر من 200 تريليون دينار، أصبح حالياً بنحو 196 تريليون دينار، وهذا السقف يعدّ قابلاً للنقاش داخل أروقة البرلمان.

وأوضح أن إيرادات العراق النفطية وغير النفطية كانت في السابق 149 تريليون لكنها أصبحت بعد تغيير سعر الصرف 135 تريليون دينار.

وأفاد بأن العراق يصدر 3 ملايين و500 الف برميل نفط يومياً بسعر 65 دولاراً بحسب ما مقدر في الموازنة رغم أن السعر الرسمي هو أعلى من ذلك.

وتحدث عن إمكانية وصول العجز إلى 60 تريليون دينار، وهو مبلغ كبير، موضحاً أن اللجنة المالية في مجلس النواب لديها تصور بأن تكون الموازنة بنحو 170 تريليون، 90 تريليون منها تذهب إلى الشق التشغيلي.

وأشار الى ان الرواتب لوحدها تستهلك 62 تريليون دينار وهي لأربعة ملايين موظف إضافة إلى الرعاية الاجتماعية والحصة التموينية والأدوية وغيرها من المواد الحاكمة.

وختم حديثه بالقول ان 80 تريليون سوف تذهب إلى الشق الاستثماري وهو مبلغ كبير مضاف عليه المتبقي من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية البالغة 9 تريليونات دينار التي كانت مخصصة لتنمية الأقاليم، لأن هذا المبلغ لم يصرف لغاية الوقت الحالي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.