بغداد/المسلة الحدث: يتوقع هشام الركابي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، بان عملية هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش ستكون سببا للقيام بثورة كبيرة على الاليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين.
واكد الركابي على الشروع في اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين الى فنادق 5 نجوم، في اشارة منه الى أهمية التعامل بصرامة مع ناهبي المال العام وتطبيق القانون بشأن محاسبتهم.
وتصاعدت الدعوات بين العراقيين، الى ضرورة محاسبة المتورطين بالفساد، وعدم السماح لهم بالفرار، بالتعاون مع شبكات فاسدة يرتبطون بها، سيما وان العراق يتوفر على نظام عدالة جنائية، كما لا تنقصه الموارد والإمكانيات المتاحة لمكافحة ارتفاع معدلات الفساد والارتشاء.
وقال المهندس العراقي صبحي ستار على فيسبوك انه يأمل في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المجتمع وضمان عدالة العقوبات في النظام القضائي.
وتغريدة المستشار الركابي، تؤشر بشكل واضح على اشكاليات ملفات الفساد في العراق، وكيف باتت تشكل تحديا وجوديا للنظام السياسي.
ولا ينقص العراق الإمكانيات والموارد المادية والبشرية للهيئات الرسمية المسؤولة عن مكافحة الفساد، الأمر الذي يسقط كل التبريرات في عدم التقدم في مجال حسم الملفات.
وعلى طريق التقدم على سكة النزاهة، يتوجب تعزيز الضمانات القانونية لحماية المبلغين عن الفساد أو الشهود أو ضحايا الفساد.
ويتطلب مكافحة الفساد تعاونا دوليا وتبادل للمعلومات ويمكن استخدام منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة للتحقيق في الفساد بشكل كافي.
وبحسب مصدر حكومي لـ المسلة فان حكومة محمد السوداني ترفض اية ضغوطات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لإخفاء المعلومات المتعلقة بالفساد أو تجاهلها أو التقليل من شأنها.
وورثت حكومة السوداني، نظام ادارة يركز على المفاصل المهمة بيد جهات سياسية أو مجموعة من الأفراد من ذوي النفوذ، وهو أمر أدى الى عدم ملاحقة المتورطين في الفساد أو إخفاء الأدلة المتعلقة بهم.
وظاهرة التغطية على المتورطين في الفساد هي ظاهرة شائعة في العديد من البلدان، وفي العراق دأبت جهات سياسية على الضغط لجهة عدم محاسبة ناهبي المال العام.
وفي حال انطلقت ثورة الآليات في التعامل مع المتورطين الكبار في الفساد، التي اعلن عنها الركابي، فان ذلك سوف يعزز من الثقة في المؤسسات الحكومية ويعلي من مكانة القانون والعدالة في المجتمع.
وتخلف آليات مكافحة الفساد ونهب المال العام يشكل تحديًا كبيرًا للحد من دور المناصب الحكومية في التغطية على الفساد والنهب.
ويتحدث الخبير الاجتماعي سعد موسى عن ان الآليات التي ذكرها الركابي، سوف تتعزز بالأدوات القانونية والإرادة السياسية في تصحيح الوضع، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في النظام الحكومي، وتعزيز دور المنظمات المجتمعية المستقلة والصحافة في رصد وإعلان الفساد، وتعزيز الوعي بين المجتمع بشأن الآثار السلبية للفساد وضرورة مكافحته.
وفي حال ان النظام القانوني في العراق سوف يطبق بصرامة، فهذا يعني التخلي عن احتضان الفاسدين، والتغطية عليهم في السجون التي هي عبارة عن فنادق خمسة نجوم.
والآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين الى فنادق مرفهة، من المشكلات الكبيرة التي يواجهها العراق، سيما وان ملفات الفساد في العراق، كثيرة ومتعددة، وتحتاج إلى جهود واسعة لمكافحتها وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد والعدالة القضائية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أغلب الاطار و الديمقراطي الكردستاني وتقدم سيصوتون للمشهداني رئيساً للبرلمان
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية
الأمن الوطني يعلن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات والتهريب