بغداد/المسلة الحدث: يواجه النظام الديمقراطي في العراق العديد من التحديات والمخاطر التي يجب مواجهتها من أجل الحفاظ على استقراره وتحسين أدائه.
و الفساد من أهم التحديات التي العراق، دولة ونظاما، لان ذلك يعمل على تقويض النظام السياسي وإضعاف مؤسساته ويؤثر على الثقة العامة بالحكومة والمؤسسات الحكومية.
ولا يزال التطرف والإرهاب يشكل هديداً كبيراً للنظام الديمقراطي في العراق، ويؤثر على الأمن والاستقرار العام في البلاد.
كما ان الانقسامات السياسية بين الأطراف السياسية المختلفة، اذا ما تصاعدت، فسوف تؤثر على قدرة الحكومة على تحقيق التقدم والاستقرار.
ويتعرض النظام الديمقراطي في العراق للتدخلات الخارجية من قبل بعض الدول المجاورة والقوى الإقليمية، مما يزيد من التوترات ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار .
ويعاني الاقتصاد العراقي الاحادي من ضعف، بسبب الاعتماد على واردات النفط فقط، مما يؤثر على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما يعاني الكثير من المواطنين العراقيين من الفقر والبطالة، وهذا يمثل تحدياً كبيراً للحكومة التي يتوجب عليها حسم هذا الملف، لتعزيز ثقة المواطن بدولته ونظامه.
ولا بد من تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة المدنية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار والإدارة الحكومية، من خلال اتاحة الفرص المتساوية وحماية حرية التعبير والتجمع السلمي والصحافة الحرة.
ويتوجب على الحكومة مكافحة الفساد والفاسدين وتسهيل الحوكمة الرشيدة وتقديم المساءلة عن الأفعال الفاسدة وتعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية.
وفي حين تبدو ملامح تحسن الأمن والاستقرار في البلد، فان الحفاظ على هذا الزخم، يتطلب تعزيز القطاعات الأمنية وتحسين نظام العدالة ومحاسبة المعتدين على القوى الأمنية وتعزيز الشراكة بين المواطنين والقوى الأمنية.
وبعد تشكيل حكومة محمد السوداني، وفي ضوء الأحداث التي شهدتها العراق منذ سقوط النظام السابق في العام 2003، فان العملية الديمقراطية تحتاج الى الارتقاء بها الى المستوى المطلوب، بعد ان واجهت تحديات كادت تطيح بها، وقد تكرر في المستقبل اذا لم يتم حسب الاسباب.
ويمكن الاشارة الى ايجابيات تحققها حكومة السوداني، وقد يقلل ذلك من حجم التحديات والصعوبات، ويزيد من فرص تعزيز الأمن والاستقرار والديمقراطية .
وفي الشهر الماضي، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن العراق يسير بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والأمني، ولديه إرادة لاستكمال عملية البناء والإعمار.
واذ تعمل الحكومة على تعزيز التضامن الوطني وإنشاء مجالات للتعاون والتواصل بين جميع المكونات العراقية، فان خلافات سياسية مرتقبة، تتطلب قوة الارادة في حسمها بعيدا عن المصالح الحزبية والمناطقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
هتافات طائفية في الملاعب الاردنية تكشف عن كراهية عربي للعراق والشيعة
واشنطن: هجمات الفصائل العراقية تجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة
العراقيون يشترون اكثر من 200 عقار في تركيا خلال 2025