التنمر الإلكتروني يفتك بحقوق ذوي الإعاقة

6 مايو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: سارة جاسم

جريمة التنمر الإلكتروني … تعد صورة للجريمة المستحدثة مع ظهور وانتشار التطبيقات والانترنت ، فبين الحين والآخر نجد مقاطع فيديو تسيء إلى عدد من فئات المجتمع مثل ( متلازمة داون، قصيري القامة ، التوحد ..الخ ) وللأسف تصنف على أنها فن كوميدي ساخر من مصوريه.

في وقت يتقدم فيه العالم وتحاول المنظمات الدولية والمحلية من منع الأنتهاكات اتجاه هذه الفئات من المجتمع وضمان حقوقهم وحمايتهم ومحاولة تعويد الاطفال على أحترامهم وعدم أذيتهم او التنمر عليهم لخلق جيل واعي ، تظهر شخصيات تحاول أن تكون مؤثرة ومشهورة تُنشأ منصة تجذب عدد كبير من المتابعين يستهدفون هذه الفئات للسخرية تحت عنوان (الفن)

هل هذه هي رسالة الفن التي نريد أن نغرسها بالأجيال القادمة ؟ ففي فترة سابقة ظهرت الممثلة هدى طه حسين والتي تلقب نفسها ( السنفورة ) ،وهي من قصيري القامة ، تذكر معاناتها أيضا من التنمر وأنه اغلب الادوار اللي تنعرض عليها هي سخرية كوميدية ، لذا نحتاج الى رقابة حقيقية من قبل المسؤولين عن السينما والمسرح لأصدار منع لهذه الأنتهاكات والأنواع من الفنون التي تسمح بتغذية التنمر .

وعلى الرغم من وجود ظاهرة التنمر بشكل كبير، إلا أننا نادرا ما نرى شكاوى خاصة بجريمة التنمر في أروقة المحاكم، وقد يرجع هذا إلى أن كون القانون العراقي لم يشر لها صراحة، إلا أن هناك مواد عقابية نصها القانون للقصاص من هذه الأفعال بحسب متخصصين في القانون
، ولغرض تحديد التكييف القانوني لجريمة التنمر الالكتروني فان ذلك يعتمد على الفعل المرتكب من قبل المتهم فهناك عدة مواد تتكيف حسب الفعل منها (المادة 430 ،احكام المادة 431 , احكام المادة 432، أحكام المادة 433 ، و احكام المادة 434 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ، والتي يمكن الاستغناء عن تطبيقها والحيلولة دون حصول الخلاف الفقهي او القضائي لفعل المتهم لو ان المشرع العراقي شرع قانون الجرائم الالكترونية والذي يمكن ان يكون الحل الامثل في معالجة جريمة التنمر الالكتروني بعقوبات مقيدة للحرية وغرامات مالية مناسبة بغية الحد من انتشار مثل هكذا جرائم في الوقت الحاضر.

‏وجدير بالذكر أننا نفتقد إلى أحصائية دقيقة عن جرائم التنمر الإلكتروني حيث يمكن أن تشير الى أنها ظاهرة تحتاج إلى تشريع قانون ،ومهما كانت الحصيلة لو تم حصدها بالأرقام ستكون شيء لا يذكر بالرقم الحقيقي بسبب خجل الكثيرين من الابلاغ عن حالات التنمر . كما يتعذر أيضاً معرفة عدد الأشخاص الذي أقدموا على الأنتحار بسبب التنمر .

أما الأجراء الحكومي الوحيد الذي شُكل للسيطرة على المحتوى في مواقع التواصل هي أنشاء ( منصة بلغ ) من قبل وزارة الداخلية العراقية التي أثارت الجدل وأعتُقل على أثرها العديد من المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان بأن هذا الأجراء المفاجىء يجب أن يسبقه أنذار وتنبيه بالقانون والإجراء الذي سيتخذ بحقهم لو أستمروا بهذه الطريقة في محتواهم .

لذا مازالت المطالب تتكرر من قبل المواطنين والناشطين لصناع القرار فهناك قضايا كثيرة لا زال المجتمع يحتاجها من تشريعات في زمن الحداثة التكنولوجيا مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني والتي تتطلب قوانين واضحة وصريحة كما حدث في معظم الدول العربية آخرها مصر عام 2020 حيث شرعت قانونا للعقوبات يشير إلى جريمة التنمر ، لذا نأمل من الحكومة العراقية أن تتخذ خطوة اتجاه هذه الظواهر وتجرمها ،كما يجب على وزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح أن تجري اهتمام أكبر على رسائل الفن الكوميدي ومنع التي تُظهر وجه التنمر والسخرية للمجتمع .

كما نحتاج الى زيادة الوعي من خلال الأسرة والمدرسة لغرس مفاهيم صحيحة للطفل وحقوق الإنسان وعدم استخدام أساليب السخرية والتنمر بأنواعه أتجاه الآخرين التي قد تنهي حياتهم .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.