بغداد/المسلة الحدث: تبرز ظاهرة ابتزاز المواطنين في العراق بشكل واسع عبر ادعاء أشخاص بالانتماء الى جهات وشخصيات حكومية وسط دعوات للابلاغ عن هذه الجهات وعدم التعامل معها من أجل تقديمها للقضاء ومحاسبتهم.
وبين فترة وأخرى، تعلن القوات الأمنية عن اعتقال او الإطاحة بمبتز ما يعني تحولها الى ظاهرة.
وتنوعت عمليات الابتزاز بعد 2003، فهناك من يدعي بالانتماء إلى جهات وشخصيات حكومية ويمارس عمليات الابتزاز، ومنهم من يستغل المواطنين عبر الترويج واستلام معاملات تعيين، وكذلك الابتزاز بالاتفاق عبر طلب مبلغ مالي (رشوة) مقابل انجاز عمل معين.
وحذرت وزارة الصناعة والمعادن من التعامل مع المدعو “مصطفى عبد القادر عمر” لقيامه بابتزاز المواطنين والتحدث باسم مكتب الوزير.
وقبل أيام، كشف محافظ المثنى أحمد جودة، عن إلقاء القبض على منتسب أمني يعمل مع أحد المسؤولين في ديوان المحافظة يقوم بابتزاز المواطنين بحجة تخصيص قطع أراضي سكنية لهم بالتعاون مع منتسبين آخرين معه يعملون في أجهزة أمنية خارج المحافظة.
وفي مايو 2023، تمكنت هيئة النزاهة من الإيقاع بضابط تحقيق أحد مراكز شرطة ميسان لقيامه بابتزاز أحد المواطنين بالاتفاق مع معتمد المركز عبر طلب مبلغ مالي (رشوة) من أحد المُواطنين لقاء تسليمه سيَّارته المحجوزة في مركز الشرطة.
وفي 2022، تمكن جهاز الأمن الوطني من تفكيك شبكة تقوم بابتزاز المسؤولين والمواطنين في ذي قار، حيث تم اعتقال الشبكة بالجرم المشهود أثناء استلامها مبلغ 15 مليون دينار من أحد الضحايا.
وفي أكتوبر 2022، أصدر قاضي محكمة تحقيق كركوك أمر توقيف بحق مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في المُحافظة ووكيلة الفرع بتهمة ابتزاز المُراجعين لقاء إنجاز المهام المُوكلة إليهما بتسيير مُعاملاتهم.
ودعا المحامي محمد الخفاجي، الى ضرورة لإبلاغ على هكذا جهات التي تقوم باستغلال المواطن من اجل تقديمهم الى القضاء ومحاسبتهم.
وتعرف عملية الابتزاز بانها تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
والظاهرة يعاني منها تجار ومقاولين في العراق من قبل بعض الجهات، حيث يطلبون منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل حماية ممتلكاتهم ومنشآتهم.
كما يتعرض العديد من المواطنين للابتزاز من قبل المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الحكومية، حيث يطلبون منهم مبالغ مالية أو تزويدهم بخدمات مقابل تسهيل إجراءاتهم.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراق خصص 400 مليار دينار للتعداد السكاني في موازنتين
رئيس هيئة النزاهة يدعو دول العالم لمساعدة العراق باسترداد أمواله المهربة
جدل الهدف الشبح مستمر.. برشلونة يلجأ للقضاء