بغداد/المسلة الحدث: شرعت اللجنة المالية النيابية، التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة المالية.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية ورد لـ المسلة، انه وضمن الاجتماعات المكثفة لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، أكد رئيس اللجنة عطوان العطواني ضرورة المضي بادراك جميع التفاصيل الواردة من اجل الاسراع في انجازها، وقررت اللجنة استضافة المعنيين في وزارتي المالية والتخطيط.
وشرعت اللجنة بقراءة المادة الثانية وفقراتها المتعلقة بالية تغطية العجز من خلال الوفرة المتحققة عن بيع النفط والايرادات الاخرى، اضافة الى مناقشة بنود ادراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض، والتوسع في باب الاستثمار واشراك القطاع الخاص، والاستماع الى المقترحات وانضاجها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.
وتابعت اللجنة دراسة المحور الأول الخاص بالقروض المستمرة لغرض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارات والمحافظات، واعمار المناطق المتضررة، ودعم مجالات التربية، والصحة، والطاقة اضافة الى المحور الثاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الاتفاقية الاطارية (العراقية، الصينية)، حسب الاقتراض لدعم مشاريع الطاقة، ومشاريع التربية لبناء (1000) مدرسة نموذجية، والمشاريع الاستراتيجية والتنموية المنسجمة مع اولويات الحكومة.
وواصلت اللجنة قراءة المحور الثالث (القروض الجديدة) بشأن تمويل مشاريع تحلية المياه، ومشاريع وزارة الصحة لإنشاء مراكز تشخيص الامراض السرطانية، ومشاريع وزارة الكهرباء لتمويل بناء محطات الدورة المركبة في عدد من المناطق.
وأرجأت اللجنة التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية.
وصوتت اللجنة على المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الإيرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول إيرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة.
وأجلت اللجنة التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صرخة الحقيقة: معاناة الصحافة في العراق تكشف عن عوائق قوية
ساعة المسلة: الوطنية الشيعية هي دعوة لانسجام الشيعة في أوطانهم
ما حقيقة احالة عدد من الضباط الى الامرة