بغداد/المسلة الحدث: أنهى مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال كاملا بحضور 175 نائبا .
ويهدف القانون لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل والذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وطيلة عقود، لا يتوفر في العراق، نظام ضمان اجتماعي للعمال، وأثر ذلك بشكل رئيسي على حقوق العمال وحمايتهم، حيث قد يجد العمال أنفسهم غير محميين من المخاطر المتعلقة بالعمل، مثل الحوادث والأمراض المهنية، ولا يحصلون على التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال .
وقال المستشار القانوني لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صدام نعمة: في هذا القانون تم احتساب معادلة تقاعدية تعادل القطاع العام للموظفين، وزيادة الراتب التقاعدي وتوسعة مظلة الشمول بقانون الضمان، كما يحق لكل من ليس لديه وظيفة او عمل التقديم الاختياري كونه سيحقق العيش الكريم للمشمولين.
ومن اهم النقاط التي تضمنها هذا القانون وهي زيادة الراتب التقاعدي وتوسعة الشمول بأحكام القانون يشكل العمال وغير العمال ويحق لصاحب العمل الشمول بالقانون.
و الضمان الاجتماعي يحفظ حقوق العمال ويؤسس بيئة عمل مستقرة وآمنة، حيث يساهم في توفير الحماية الاجتماعية للعمال وعائلاتهم وتحسين مستويات العيش وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما سيكون للمرأة العاملة في القطاع الخاص نصيب أكبر في القانون الجديد حيث منح امتيازات واسعة لها منها اجازة الحمل والوضع وتتمتع براتب تام اضافة الى جملة من المميزات التي تضمنتها بنود هذا القانون المهم.
لكن من يخالف هذا القانون من المؤسسات والمشاريع ويتعمد عدم دفع التوقيتات التقاعدية للعامل سيحاكم وفق محاكم العمل المختصة .
وفي الكثير من الدول، يتم تمويل الضمان الاجتماعي عادة عن طريق اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل والحكومة، ويمكن للدول النامية والمتطورة على حد سواء تحقيق النجاح في توفير الضمان الاجتماعي للعمال، لكن التطبيق يحتاج الى وعي وبيئة رصينة وامكانيات فنية ونزاهة، كي يجني العمال ثماره.
وسيشمل العامل بأحكام قانون تقاعد الضمان الاجتماعي مساوية للمعادلة التقاعدية الموجودة في القطاع العام ونسبة المساهمة ستكون 5% من راتبه، كذلك يشمل القانون ضمان وتأمين صحي للعامل.
وقال رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان حسين عرب، إن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية عملت على تنظيم ودراسة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالتعاون مع الاتحاد والنقابات ومنظمة العمل الدولية، وتم احتساب آليه تقاعد العاملين وفق القانون من خلال دفع 25% من الراتب العام، وتقسيم جزء من راتب الموظف في القطاع الخاص والجزء الآخر يدفع من مسؤول العمل والحكومة.
وسيحسب الضمان الاجتماعي راتب المتقاعد وفق القانون على متوسط المرتب الشهري لآخر خمس سنوات مضروب في عدد سنوات الخدمة الشهرية، لإعطاء حقوق الموظفين والعمال السابقين.
كما ان الراتب الشهري الذي سيتقاضاه الموظف والعامل المتقاعد وفق قانون الضمان الاجتماعي هو 350 ألف دينار، وإذا كان أقل من ذلك فهذا مخالف للقانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
نائب يكشف الجهات التي تقف وراء منع التحقيق بفساد الموانئ
اعتقال 2000 شخص في احتجاجات الجامعات الأمريكية
وزارة النفط: شركة غاز البصرة تصدِّر أول شحنة من غاز البروبان