بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحية اللجنة المالية في مجلس النواب بالمناقلة بين ابواب الموازنة العامة.
وقال التميمي لـ المسلة، انه يحق للجنة المالية المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة ولا يحق لها الزيادة في النفقات، أي يحق لها تنظيم عمليات الصرف وتغييرها بالشكل الذي يكون في حدود ما هو محدد من وزارة المالية ومجلس الوزراء.
واضاف ان ما قامت به اللجنة المالية من الزام اقليم كردستان بالتصدير للنفط عبر شركة سومو وان لا تسدد للإقليم حصته من المال الا بعد ذلك، اجراء موافق لقرار المحكمة الاتحادية 59 لسنة 2012 الذي ألزم الإقليم بان يكون التصدير عبر شركة سومو وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
واستطرد ان تحديد المصرف الذي تودع به عائدات التصدير هو أيضا أمور تنظيمية كون مصرف الرافدين هو حكومي فمن الأولى ان تكون به واردات النفط، مشيرا الى ان إجراءات اللجنة المالية يوافق المواد 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 62 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 59 أعلاه.
وتابع ان الأمر بعد ذلك يكون الحسم فيه بالتصويت من قبل البرلمان عندما تعرض هذه التعديلات للتصويت بالقبول أو الإبقاء على نسخة التعديل من عدمه.
وختم حديثه بالقول، ان هيكلة اللجنة المالية امر معلق على موافقة رئيس مجلس النواب بدلالة المواد 73 و34 و113 و119 من نظام مجلس النواب الداخلي، حيث أن الهيكلية للجنة المالية توجب موافقة الرئيس أولا ثم التصويت من البرلمان ثانيا بالأغلبية المطلقة.
وتواجه الموازنة عراقيل جديد بسبب الخلاف حول مواد تخص الاقليم أجرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، فيما هدد نواب بمقاطعة جلسة إقرار الموازنة في حال لم يتم رفع تخصيصات المحافظات الفقيرة في الوسط الجنوب.
ويقول السياسي العراقي مشعان الجبوري ان المادة 62/ثانياً من الدستور نصت على ان “لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات، متهما عداء البعض لحكومة اقليم كردستان لقيام اغلبية في اللجنة المالية باضافة نصوص ليس من صلاحيتها كما انها مخالفة للاتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وللاتفاق السياسي بين قوى تحالف ادارة الدولة الذي انتج تشكيل الحكومة”.
ورفضت حكومة كردستان، التغييرات التي أُجريت على الموازنة الاتحادية والتي تمس من حصة الإقليم، معتبرة أن تلك التعديلات هي انتهاك لحقوق الشعب الكردي.
وقال النائب جواد اليساري، ان الخلافات حول حصة الإقليم هي من تعرقل طرح قانون الموازنة للتصويت، واعتقد اذا تظافرت الجهود وأخلصت النوايا سنحصل على نتائج جديدة لكن الى الان النوايا غير مخلصة.
واعتبر الكاتب علي مارد الاسدي، ان امام اللجنة المالية النيابية مشروع موازنة تم تضمينه حصص مالية ضخمة لا تتناسب مع عدد سكان الإقليم، والأدهى من ذلك إنها بدون شروط والتزامات مقابلة.
وقالت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة ضحى القصير في تصريح على الشاشات، إن نواب القانون سيقاطعون جلسة التصويت على الموازنة إذا لم ترفع تخصيصات المحافظات الفقيرة في الجنوب.
وقالت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، إنه نحو ترليون و650 مليار دينار تخصيصات البصرة والمحافظة تحتاج لأكثر من 3 ترليونات، مهددة بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة إذا بقيت تخصيصات الوسط والجنوب على حالها، فيما دعت نواب الوسط والجنوب الوقوف مع محافظاتهم لتعديل تخصيصاتها في الموازنة.
وقال النائب ياسر الحسيني، ان حصة محافظات الوسط والجنوب مغبونة في قانون الموازنة ونطالب بإنصافها.
ومنذ 2003، لم تنصف الحكومات التي عملت على إقرار الموازنات محافظات الوسط والجنوب ودائما ما يغبن حقها بالمقارنة مع كردستان.
وفي 13 مارس الماضي، أقرّ مجلس الوزراء أضخم موازنة في تاريخ العراق والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة