بغداد/المسلة الحدث: يتظاهر موظفو شركة مصافي الجنوب، ما يثير القلق من احتمال تعطل عمليات الجنوب في شركة خطوط الانابيب النفطية، على رغم تأكيد مدير هيئة عمليات الجنوب في شركة خطوط الانابيب النفطية الاحد صادق جياد استمرار عمليات التحميل والتفريغ للمنتوجات النفطية وعدم تأثرها بالتظاهرات .
وتبلغ معدل التحميل اليومي نحو 5000 متر مكعب في اليوم للبنزين و4000 متر مكعب لزيت الغاز و النفط الابيض من 2500 الى 3000 متر مكعب في اليوم ، فيما البنزين المحسن يترواح من 30 الى 35 حوضية في اليوم الواحد.
وتظاهرات عمال موظفي النفط، ذات حساسية خاصة نظرا لاعتماد العراق على الواردات النفطية لرفد نفقات الدولة، واي تأخير فيها يسبب اضطرابا خطير يتعدي المحلي الى العالمي.
والعراق هو أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وانخفاض إنتاج النفط نتيجة الإضراب قد يؤدي إلى توقف أو تقليل الاإنتاج في المصافي العراقية. هذا يعني خسائر في الإنتاج والصادرات النفطية، وبالتالي خسارة في عائدات الحكومة.
و يواصل المئات من منتسبي شركة مصافي الجنوب تظاهراتهم المنددة بقرار اللجنة المالية النيابية فرض الضرائب على أسعار النفط الخام المباع للمصافي، من خلال زيادة سعر البرميل الواحد لأكثر من عشرة آلاف دينار.
لكن اللجنة المالية النيابية دافعت عن القرار بالقول انه سيسهم بسد العجز في الموازنة، فيما تعتقد إدارة الشركة أن الهدف من القرار هو دفع شركات المصافي للإفلاس وإعلانها شركاتٍ خاسرة بهدف بيعها للقطاع الخاص.
وكشف خبير اقتصادي أن الحكومة تطلب من البرلمان الموافقة كذلك على رفع سعر النفط الخام المباع للمصفى بنسبة تصل الى 130%، ما يحدث هزة داخل تلك الشركات التي تعمل بمبدأ التمويل الذاتي، بينما قال نقابيون ان لديهم شكوكا بوجود خطة “لجعل هذه المؤسسات خاسرة، كي تعلن افلاسها وتباع لأطراف نافذة ماليا وسياسيا”.
وخرج العاملون في مصافي نفط الجنوب والوسط، خصوصا بغداد والبصرة، في سلسلة احتجاجات خلال الايام الماضية، ضد بند في الموازنة تحدث عن ضريبة طفيفة على أسعار الوقود، قائلين ان ذلك سيكبد شركاتهم خسائر كبيرة، وهي شركات تمويل ذاتي لا يجري تمويلها من الحكومة.
وتخشى الحكومة ان يؤدي تنفيذ تلك التوصيات الهادفة الى تخفيف العبء عن كاهل الدولة، الى غضب شعبي كبير، في ظروف اقتصادية وسياسية ليست مثالية، فضلا عن هزات يتعرض لها الدينار العراقي المعتمد بالكامل على صادرات النفط الخام، وسط تذبذب سوق البترول العالمي.
والإيرادات المتوقعة للمصافي من بيع مشتقات النفط الخام هي 2 ترليون ومائتي مليون دينار سنوياً.
و يتسبب الإضراب في ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية، مثل الوقود والغاز والديزل. هذا يمكن أن يؤثر على التكاليف العامة للمواطنين والشركات، وقد يزيد من التضخم والضغوط الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
البنك المركزي: واشنطن أشادت بإجراءات العراق بحسم 80% من ملف التحويلات المالية
ايران: لن نتردد بجعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضدنا
اعتقال شخص اغتصب شقيقتيه بالديوانية