بغداد/المسلة الحدث: كتب حسين شاكر العطار..
ان اصل فكرة التشريع في علم القانون تنبع من كون ان المجتمع متغير حسب احواله و مصالحه و متطلباته، و ما يستحدث من أمور تعنى بحياة الانسان و اسرته و ماله و كيان المجتمع.
ودائما ما يسعى المشرع من صياغة القوانين حفظ حياة الانسان و صيانة كيان الاسرة و المجتمع من التشتت و تعريض المصالح للخطر، و هذا ما اُريد لمشروع حماية الطفل من خلال طرحه في أروقة السلطة التشريعية العراقية في الوقت الحالي..
ولكن في حقيقة الامر ان مشروع قانون حماية الطفل ما هو الا مناقض للهدف من التشريع و يؤدي الى تصدع المجتمع و يهدد كيان الاسرة و يجعل من الطفل لقمة سائغة تتلقفها الاهواء و المنزلقات، حيث هنالك الكثير من المؤاخذات على المشروع، و من اجل الاختصار على القارئ الكريم نبين لكم ملاحظتين فقط و سنوافيكم بالملاحظات الأخرى بشكل متتابع.
وهنا لابد من ان نذكر ان من الأشخاص الذين تصدوا لمشروع هذا القانون هي الدكتورة عبير نوري القطان المحترمة كونها باحثة في الشأن القانوني ولديها دراسات حول هذا الموضوع.
الملاحظة الأولى:- هي المادة 1/1 و التي تحدد سن الطفولة لغاية 18 عام!
و المؤاخذة هنا ان هذه المادة تخالف المادة الثانية من دستور العراق لسنة 2005 التي اعتبرت الدين الإسلامي دين الدولة الرسمي وانه أساس التشريع و لا يجوز سن قانون مخالف للشريعة الإسلامية، و هنا مورد المخالفة حيث ان التشريع الإسلامي يعتبر الانسان مكلف و بالغ شرعاً عند بلوغه الخامسة عشر كحد اقصى، و يكون مؤهلاً لاكتساب الحقوق و أداء الواجبات، و كذلك مخالف لنص المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، التي منحت المحكمة الموافقة على زواج من كان عمره اقل من 18 سنة بعد التأكد من كونه مؤهلاً جسدياً و نفسياً للزواج، و كذلك مخالف للمواد (98 و 99 و 101) من قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1950 واللاتي تمنحانه القابلية على إدارة الاسرة والتجارة، و كذلك قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي يعاقب من كان دون الثامنة عشر من العمر و اكثر من تسعة سنوات اذا ارتكب جريمة معينة باعتباره حدثاً وليس طفلاً! كون ان الطفل بموجب قانون العقوبات هو دون التاسعة من العمر ويكون معفياً من العقوبات كون الطفل غير مسؤول عن تصرفاته، وليس كما ينص عليه مشروع القانون الجديد.
الملاحظة الثانية:- هي المادة1/4 و التي تعطي للطفل حق التعبير عن رأيه و اعتناق اراء من يراه مناسباً وهذا مخالف نص المشروع نفسه كون يعتبر الطفل وهو (غير مسؤول عن تصرفاته) ولا يمارس عليه أي ضغوط بينما يعطيه الحرية في اختيار اراء و معتقدات ما يراها مناسب!
و هذه المؤاخذة تعتبر فخ للأجيال القادمة حيث و بالتأكيد تدل على تهيئة جيل له أفكار و اراء و معتقدات مغايرة للواقع وقد تؤدي الى منزلقات خطيرة مثل أفكار مخالفة للقانون (أفكار الصهيونية) او المثلية الجنسية او اللادينية او أفكار متطرفة تزيد من معدلات الجريمة و تزعزع الامن (أفكار الجماعات المسلحة المتطرفة) و كذلك الانتحار وغيرها الكثير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الحكيم يدعو القوى السنية الى دعم عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان
فقدان الهوية والكيان: قصة الأطفال المجهولي النسب في العراق
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إلى إيران